ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني، أمس الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.
وقدم وزير العدل جا مختار ملل، خلال النقاش عرضا حول أسباب تقديم هذا المشروع، وما أعدته الحكومة من خطط العمل التي تشمل الكثير من الإجراءات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية لمنع ومكافحة أي نوع من أنواع التمييز العرقي والعداء للأجانب وعدم التسامح
.
ويتكون مشروع القانون المذكور من 26 مادة، تعالج وتجرم جميع الأنواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري.
ويمتاز مشروع القانون هذا وبعد مصادقة البرلمان عليه ” بكونه قانونا لا يتقادم، وإنما سيحاسب في المستقبل من قام بارتكاب إحدى الجرائم والجنح الموجودة، حتى وإن لم يعد موجودا بالبلد، أو أفلت من السلطات“.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني، صادق شهر مارس الماضي على مشروع القانون، المذكور الهادف حسب المجلس الوزاري إلى “تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي كرسته المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991“.
