أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أنها “غير مؤهلة” النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.
وأكدت المحكمة في قرار آخر، “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.
الشكوى المرتبطة بتعليق الأنشطة السياسية، قدمها أحد أعضاء ائتلاف المعارضة، الاتحاد من أجل الجمهورية، ورأت المحكمة الدستورية أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه من اختصاص المحكمة العليا.
وأوضحت أن “جميع النزاعات حول التدابير التنظيمية، مثل المراسيم، تقع ضمن الولاية القضائية الخاصة” بالمحكمة العليا.
وبخصوص شكوى القضاة والمدعين العامين من أجل النظر في “الفراغ الدستوري” لمرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات، ردت المحكمة الدستورية بالقول إن مقدميها ليسوا مؤهلين لرفعها.
وأشارت إلى أن “المحكمة لم يلتمسها رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان الانتقالي) ورئيس الوزراء”، وهما المؤسستان المخولتان “الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية”.
وكان المجلس العسكري برئاسة آسيمي غويتا، قد أصدر قرارا يقضي بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي المسؤولة في نظره عن “أعمال تخريب” وذلك “حتى إشعار آخر”.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح العسكريون، أن إجراء الانتخابات الرئاسية، مرهون باستقرار البلد.
وتواجه مالي أنشطة جماعات جهادية وانفصالية وغرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.
