رفض تحالف للمعارضة، السبت، قرار المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بحلّه، والذي وصفه بـ”التعسفي، ولا أساس قانوني له”، مطالباً بـ”إعادة فورية لكل الحريات المعلقة”، وتنظيم “حوار بناء مع كل القوى الحية في البلاد”.
وقال الائتلاف المعارض في بيان، إن قرار الحل يؤكد “الانحراف الاستبدادي للسلطات القائمة”، داعياً إلى “الإعادة الفورية لكل الحريات المعلقة”، و”إجراء حوار بناء مع كافة القوى الحية في البلاد”، وتنظيم “انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”.
وكان العسكريون الحاكمون أعلنوا، الأربعاء الماضي، حل “تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي” المؤلفة من أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني مثل تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع رجل الدين النافذ محمود ديكو، بسبب “أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
