أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.
وجاء القرار في مرسوم تلاه المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، بعد أن أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.
وجاء في المرسوم: “تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس الراحل إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر الماضي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”، على حد وصفه.
