قالت وزارة الداخلية واللامركزية، إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء “المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها الاثنين، نفت فيه ” جملة وتفصيلا كل ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين.”
وأكدت الوزارة، “أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة و أن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا و لا واردا البتة”.
وجاء في البيان، أن نواكشوط احتضنت أمس الاثنين، “المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023.”
وأوضحت أن النقاش المعمق حول الوثيقة يهدف “إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة و المصالح المشتركة لكلا الطرفين.”
وأشارت إلى أن اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، ستتواصل “واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي و الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في 7 من شهر مارس القادم .”
ولفتت إلى أن اللقاء المذكور، هو “الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية.”
وخلصت إلى أنه “تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال.”
ةجرى نقاش مسودة الوثيقة، بين ممثلين عن موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم، وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة كورينا أولريش وعضوية ويليام جونس السفير مندوب الاتحاد الأوربي في موريتانيا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.
