وقعت الحكومة الموريتانية ونظريتها المغربية، اليوم الاثنين، في عاصمة المملكة الرباط، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل والتكوين المهني لسنوات 2024-2025-2026.
ووقع عن الجانب الموريتاني وزيرة التشغيل و التكوين المهني، زينب منت احمدناه وعن الجانب المغربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وقالت الوزارة الموريتانية في بيان، إن البرنامج التنفيذي «يهدف إلى تفعيل القضايا و المواضيع ذات الاهتمام المشترك و التباحث في سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين في مجال التشغيل و التكوين المهني».
وأضافت أنه في مجال التشغيل يهتم البرنامج بتبادل الخبرات و المعلومات في مجال التشغيل و آليات دعم و إنشاء المشاريع الصغرى، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على تجربة البلدين في مجال سياسات التشغيل الوطنية.
وبخصوص التكوين المهني فيهتم البرنامج بوضع الخطط و الدراسات و الاستراتيجيات اللازمة، لتطوير التكوين المهني و مواكبة مؤسساته حديثة النشأة، و كذلك تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بهندسة التكوين، و تقديم المشوارة و المساعدات التقنية.
كما يعمل على تصميم و تنفيذ دورات حسب حاجيات كل من الجانبين، كبرامج التدريب الفني و التكوين المهني و إدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
و في مجالات العمل الذاتي يسعى إلى دراسة إمكانية إنشاء مرفق للتكوين المهني في موريتانيا يغطي التخصصات المطلوبة بسوق العمل.
وقالت الوزارة إنه «سيتم إحداث لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج».
وكانت موريتانيا والمغرب قد وقعتا ديسبمر الماضي 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول.
وتتركز تلك الاتفاقيات في قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
