وقال ولد الحاج سيدي إن ملف ولد الداده ما زال قيد التحقيق، وأن “كل الاحتمالات فيه واردة، خاصة إنهاء المتابعة”، مشيرا إلى أنه “ما دام لم يشعر فيه بنهاية التحقيق فانه من السابق لأوانه الحديث عن الإحالة أحرى عن المحاكمة”.
وأضاف المحامي الموريتاني، أن الطعون أمام غرفة الاتهام في ملف منسقية السيدا “لم يبت فيها”، قائلا إن الغرفة “لها كل الصلاحيات في أن تؤكد أو تلغي قرار الإحالة”.
وأكد أنه من البديهي أن محكمة الحكم، مهما كانت، ومهما كان الغرض الذي أنشئت من أجله، “لا تستطيع التعهد إلا بموجب قرار إحالة نهائية”، مشيرا إلى أنه من الأكيد أن العمل القضائي، لجديته و جسامة المسؤوليات فيه، لا يجوز التنبؤ فيه لما قد يفهم من مصادرة أو محاولة التأثير على القضاء، أو إعطاءه صورة القضاء على الطلب؛ بحسب تعبير المحامي.
وكانت صحراء ميديا قد نشرت أمس، استنادا إلى مصدر قضائي، أن غرفة محاكمة الجرائم الاقتصادية المستحدثة ستبدأ قريبا في عرض ملفات ولد الداده وولد خطري ومنسقية السيدا على المحاكمة.
