أعلنت السلطات الانتقالية في دولة غينيا، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية البلد في منظمة استثمار نهر السنغال، التي تضم كلا من موريتانيا والسنغال ومالي.
وبررت السلطات الغينية قرارها بأن المنظمة “لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاستراتيجية”، وفق ما جاء في بيان رسمي أذاعه التلفزيون الحكومي وموقع باسم الناطق باسم الرئاسة الغينية.
وجاء في البيان أن غينيا “قررت ابتداء من اليوم، 18 يوليو 2023، تعليق مشاركتها في منظمة استثمار نهر السنغال”، وذلك بعد لقاء عقده قادة دول المنظمة عبر تقنية الفيديو أمس.
المنظمة الإقليمية تأسست عام 1972، على يد موريتانيا والسنغال ومالي، لتلتحق غينيا بالمنظمة عام 2006، وتسعى إلى الاستغلال الأمثل لموارد النهر الذي ينبع من غينيا، ويعبر أراضي السنغال ومالي وموريتانيا، ليصب في المحيط الأطلسي.
وجاء في بيان الانسحاب من المنظمة أن “السلطات العليا في غينيا لاحظت بكل أسف أن المخاوف والمصالح الاستراتيجية لمشاركتها في منظمة استثمار نهر السنغال لم تكن دائمًا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المنظمة منذ تأسيسها”.
وانتقدت غينيا “التأخر الكبير في تمويل السد الكهرومائي في كوكوتامبا، في محافظة توغي، بمنطقة لابي”، وهي منطقة تقع في شمال غينيا.
كما لاحظت السلطات الغينية أن “تمثيلها دون المستوى في هيئات اتخاذ القرار بالمنظمة” التي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة السنغالية دكار.
ويحكم غينيا منذ 2021 مجلس عسكري بعد انقلاب عسكري، وأمام الضغط الدولي وعد العسكريون بإعادة الحكم إلى المدنيين نهاية عام 2024.
ولم تصدر أي ردة فعل حتى زوال اليوم الأربعاء، عن المنظمة.
وكان قادة الدول المنخرطة في المنظمة قد عقدت أمس عبر تقنية الفيديو، قمة ضمن الدورة العادية ال19 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد الغزواني خلال القمة إن “المنظمة باتت نموذجا يحتذى بها في التكامل الإقليمي”.
ولكن الرئيس الموريتاني في حديثه أمام قادة دول المنظمة، شدد على أهمية “بناء شراكة قوية بين بلدانها والاستفادة من مواردها لخلق تنمية مستديمة لمصلحة شعوب حوض نهر السنغال”.
