قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، إبراهيم ولد أبتي، اليوم الجمعة، إن الهيئة قادرة على تجاوز مشكلة الاقتراع الحاصلة الآن، عن طريق مجلسها أو بالتشاور بين المترشحين لمنصب النقيب.
ولد أبتي الذي يترشح لولاية ثانية لمنصب النقيب، كان يتحدث في نقطة صحفية، لـ«شرح ملابسات قضية الاقتراع» كما يقول.
وأضاف ولد أبتي أن الاقتراع الذي كان من المقرر أن ينظم أمس الخميس، لاختيار نقيب جديد، «لم يكن قانونيا نظرا لعدم حضور عضوين من مكتب التصويت».
وأوضح أن شغور هذين المقعدين في مكتب التصويت، «جعله يقصد القضاء لإيقاف الاقتراع، وهو ما أصدرت فيه غرفة المشورة بالمحكمة العليا قرارا بوقف عملية انتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس الهيئة لمدة عشرة أيام».
وأشار ولد أبتي إلى أن القرار الذي اتخذه الأمين العام للمجلس، بتعيين عضوي مكتب التصويت المتغيبين «لم تراع فيه قواعد المادة 74 من النظام الداخلي، التي تنص على أن مجلس الهيئة هو الجهة الوحيدة المخول لها بتعيين أعضاء المكتب» وفق تعبيره.
وأكد ولد أبتي أن الهيئة قادرة على حل مشاكلها الداخلية «وذلك باجتماع المجلس برئاسة النقيب وتعيين مكتب للتصويت محايد، أو بالتشاور على مستوى المترشحين للاتفاق على صيغة لتجاوز القضية الحالية».
وتابع أنه في حالة لم يتوصل المجلس إلى تسوية، سيكون الحل الأخير في اللجوء إلى القضاء «وهو خيار غير محبب لدينا ونتمنى أن لا نصل إليه» وفق تعبيره.
وكان من المرتقب أن يجري انتخاب نقيب جديد للمحامين أمس الخميس، لكن المترشح إبراهيم ولد أبتي قدم طعنا استعجاليا للمحكمة العليا، بإعادة النظر في شرعية الاقتراع، وهو ما بتت فيه المحكمة بتأجيل الانتخابات إلى عشرة أيام بعد تعيين مكتب للتصويت.
وفي إبريل الماضي أعلن المحامي إبراهيم ولد أبتي، ترشحه لمنصب نقيب المحامين في استحقاقات يوليو 2023، مشيرا إلى أنه تقدم بملفه لعهدة جديدة بعد إعلان المحامي محمد الأمين ولد أعمر عدم ترشحه.
وانتخب ولد أبتي في أغسطس 2020 نقيبا للمحامين بعد حصوله على أغلبية أصوات المحامين المشاركين في الشوط الثاني من الانتخابات.
ويشغل ولد أبتي منصب المنسق لفريق محامي الدولة الموريتانية الذي يمثل الطرف المدني في مسطرة ما يعرف بـ«ملف فساد العشرية».
