قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، إن معدل النمو الحقيقي في البلاد ارتفع ليبلغ 5.3٪ سنة 2022، مقابل 2.4٪ سنة 2021.
وأضاف اليوم الخميس، خلال عرض حصيلة عمل الحكومة خلال العام المنصرم وبرنامج عمل المقبل، إن الفضل في ارتفاع النمو يعود بشكل خاص إلى زيادة وجودة الاستثمار، وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة.
وأشار إلى أنه في مجال التعاون وتعبئة الموارد، كان لاستعادة وتعزيز ثقة الشركاء في السياسات المنفذة دور كبير أدى إلى توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82٪ كقروض ميسرة و18٪ كمنح، مضيفا أن “هذه الديناميكية ستمكن من توقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى 50.4 مليار أوقية تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني”.
واعتبر ولد بلال أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام كانت عام 2019 تزيد على ٪63، وقد خلص التقييم الذي أجرته المؤسسات المالية العالمية، إلى أن خطر المديونية المفرطة كان مرتفعا لدى البلاد، مضيفا أنه وبفضل ضبط الاقتراض الخارجي وحسن تعاون البلدان الشقيقة، انخفضت هذه النسبة إلى 41.8 %، ماجعل خطر المديونية المفرطة على البلاد في حدود المتوسط.
