وقعت موريتانيا وفرنسا الاثنين على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية في موريتانيا، بقيمة 12 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 4.77 مليار أوقية قديمة مقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، ألكساندر كارسيا سفير فرنسا في موريتانيا ، بحضور بنديكت بريست مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطية الأسر الفقيرة والضعيفة بما في ذلك اللاجئين، وتفعيل أدوات الحماية الاجتماعية التكيفية للمساهمة في الخطط الوطنية للاستجابة لأزمات الغذاء والتغذية
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه قال السفير الفرنسي إن هذه الاتفاقية تعبر عن مدى التزام فرنسا بدعم موريتانيا في مكافحة الفقر من خلال دعمها لسياسة التصدي لأزمات الغذاء والتغذية.
وتناول السفير الإجراءات المتخذة من طرف بلادنا لمواجهة هذه الظاهرة من خلال إنشاء جهاز للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذية على مستوى مفوضية الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي تعتبر عنصرا في نظام الحماية الاجتماعية الموريتاني من أكثر الآليات تطوراً في منطقة الساحل.
وحضر مراسم التوقيع معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة منت محفوظ ولد خطري والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الاقتصادية ومفوضية الأمن الغذائي.
