قررت لجنة تنفيذ ومتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، استئناف جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتسريع وتيرة تنفيذ مخرجات الحوار الذي انعقد نهاية سبتمبر 2016.
وكان الحوار قد أصدر توصيات من ضمنها تعديل دستوري يشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية تنموية، ونقاطاً عديدة أثارت الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة التقليدية التي قاطعت الحوار ووصفته بـ”المسرحية”.
وبعد أشهر من نهاية الحوار، عقد لجنة تنفيذ ومتابعة نتائجه اليوم السبت اجتماعاً بقصر المؤتمرات في نواكشوط، خصصته “لتدارس الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ نتائج الحوار الوطني”، وخرجت بقرار يقضي باستئناف الجلسات بشكل منتظم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017.
وأصدرت اللجنة بياناً أوضحت فيه أن الجلسات ستكون أولويتها مناقشة “المسار الانتخابي والقانون المنظم للانتخابات؛ اللجنة المستقلة للانتخابات؛ المجالس الجهوية”.
وكانت اللجنة قد شهدت مؤخراً خلافات عاصفة بسبب قرار الحكومة تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة عبر مؤتمر برلماني، رغم تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتنظيم استفتاء شعبي كان مدرجاً ضمن توصيات الحوار.
وكان الحوار قد أصدر توصيات من ضمنها تعديل دستوري يشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية تنموية، ونقاطاً عديدة أثارت الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة التقليدية التي قاطعت الحوار ووصفته بـ”المسرحية”.
وبعد أشهر من نهاية الحوار، عقد لجنة تنفيذ ومتابعة نتائجه اليوم السبت اجتماعاً بقصر المؤتمرات في نواكشوط، خصصته “لتدارس الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ نتائج الحوار الوطني”، وخرجت بقرار يقضي باستئناف الجلسات بشكل منتظم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017.
وأصدرت اللجنة بياناً أوضحت فيه أن الجلسات ستكون أولويتها مناقشة “المسار الانتخابي والقانون المنظم للانتخابات؛ اللجنة المستقلة للانتخابات؛ المجالس الجهوية”.
وكانت اللجنة قد شهدت مؤخراً خلافات عاصفة بسبب قرار الحكومة تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة عبر مؤتمر برلماني، رغم تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتنظيم استفتاء شعبي كان مدرجاً ضمن توصيات الحوار.
