قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، إن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن مؤخراً والقاضي بعدم شرعية المستوطنات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية، هو “ثمرة للنضال الدؤوب” الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
وزير الخارجية الموريتاني الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، تحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية وقال إن “لغة الحوار” هي التي ستضمن الحل لها، داعياً في الوقت نفسه إلى “تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية دعامة قوية وبعدا استراتيجيا” لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة.
ولكن وزير الخارجية الموريتاني خصص حيزاً كبيراً من كلمته للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدورة التي يعقدها البرلمان العربي تأتي بعد قمة نواكشوط “التي توجت أعمالها بصدور قرارات مهمة، تناولت مجمل القضايا العربية، وفي طليعتها قضيتنا المركزية الأولى (القضية الفلسطينية)”.
وأشار ولد إيزيد بيه إلى أن إعلان نواكشوط “أكد على المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مع تأكيد الموقف العربي الثابت القائم على أن خيار السلام العادل والشامل والدائم يقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو / حزيران1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف وزير الخارجية الموريتاني: “يأتي تبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا للقرار 2334 المتعلق بعدم شرعية المستوطنات، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، ثمرة للنضال الدؤوب للشعب الفلسطيني وللجهود العربية المشتركة؛ الأمر الذي يشجعنا أكثر على مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم لقضيتنا المركزية الأولى”، وفق تعبيره.
وكان القرار قد تم تقديمه إلى مجلس الأمن من طرف ماليزيا ونيوزيلاندا والسنغال وفنزويلا، ما جعل إسرائيل تقرر مؤخراً تقليص علاقاتها الدبلوماسية وقطعها مع نيوزيلاندا والسنغال.
وزير الخارجية الموريتاني الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، تحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية وقال إن “لغة الحوار” هي التي ستضمن الحل لها، داعياً في الوقت نفسه إلى “تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية دعامة قوية وبعدا استراتيجيا” لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة.
ولكن وزير الخارجية الموريتاني خصص حيزاً كبيراً من كلمته للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدورة التي يعقدها البرلمان العربي تأتي بعد قمة نواكشوط “التي توجت أعمالها بصدور قرارات مهمة، تناولت مجمل القضايا العربية، وفي طليعتها قضيتنا المركزية الأولى (القضية الفلسطينية)”.
وأشار ولد إيزيد بيه إلى أن إعلان نواكشوط “أكد على المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مع تأكيد الموقف العربي الثابت القائم على أن خيار السلام العادل والشامل والدائم يقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو / حزيران1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف وزير الخارجية الموريتاني: “يأتي تبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا للقرار 2334 المتعلق بعدم شرعية المستوطنات، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، ثمرة للنضال الدؤوب للشعب الفلسطيني وللجهود العربية المشتركة؛ الأمر الذي يشجعنا أكثر على مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم لقضيتنا المركزية الأولى”، وفق تعبيره.
وكان القرار قد تم تقديمه إلى مجلس الأمن من طرف ماليزيا ونيوزيلاندا والسنغال وفنزويلا، ما جعل إسرائيل تقرر مؤخراً تقليص علاقاتها الدبلوماسية وقطعها مع نيوزيلاندا والسنغال.
