الحزب المعارض استنكر فى بيان اليوم الإثنين “تخلى السلطات عن مهامها في توفير الأمن للمواطن وانشغالها بمضايقة أئمة المساجد”
وندد الحزب الذى يتزعم مؤسسة المعارضة فى موريتانيا بما سماه “الإفراط في استخدام القوة غير المبررة ضد مواطنين بسطاء.
ولفت البيان إلى أن” تدهور الأوضاع الأمنية”، أدى إلى تحويل “القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة إلى مظاهر يومية أصبحت تؤرق المواطنين وتقض مضاجعهم خاصة في المدن الكبيرة والأحياء الفقيرة النائية”
وفى حديثه عن ما سماها المعاناة المتفاقمة للمواطنين جراء غلاء المعيشة استنكر البيان “الزيادة المجحفة و غير المبررة في أسعار المواد الأساسية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها إقليميا ودوليا”.
ونبه الحزب إلى أن هذه السياسات الاقتصادية أدت إلى “صعوبة الأوضاع الاقتصادية وضعف القوة الشرائية و انتشار البطالة بين الشباب وحملة الشهادات و التي بلغت نسبتها 31.5 فى المائة حسب البنك الدولي”.
وقال البيان إن سياسة الحكومة الاجتماعية أثقلت كاهل المواطن “بالأعباء الضريبة والجمركية حيث تجاوزت نسبة الإيرادات الضريبية المتوقعة 69 فى المائة من ميزانية 2017 وهو ما يفسر الارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية ، أكثر من 30 فى المائة”.
وطالب الحزب المعارض بتحسين الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبالحل العاجل لمشكل الحالة المدنية وما تعرفه إجراءاتها ومساطرها “من فوضوية وارتجال تسببت فى ضياع لأوقات المواطنين وتبديد جهودهم وتعطيل مصالحهم”.
