ظهرت على السطح خلافات بين بعض قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، وقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، الحزب الوحيد المنخرط في المنتدى والممثل في البرلمان بعد مشاركته في انتخابات 2013 التشريعية التي قاطعتها مختلف مكونات المنتدى.
وقد طفت هذه الخلافات على شكل تصريحات متبادلة خلال ندوة نظمها المنتدى يوم أمس الأربعاء، ناقشت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا، خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتطرقت هذه الندوة التي تدشن أنشطة منتدى المعارضة في العام الجديد، لقضية التناوب السلمي على السلطة وتمثيل المعارضة في المؤسسات التشريعية في البلاد، إذ أكد عدد من قادة المنتدى أن المعارضة غير ممثلة في البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
وقد أثارت هذه التصريحات غضب قيادات من حزب “تواصل”، خاصة حين أكد رئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف خلال الندوة أنه “لا يوجد أي نائب برلماني يحس أنه يمثل الشعب الموريتاني”.
وخلال نفس الندوة قال رئيس الحزب محمد جميل منصور إن “نفي وجود طرف سياسي معارض في المؤسسات التشريعية الوطنية، كلام غير دقيق”، على حد وصفه.
وأشار ولد منصور في رده على بعض قادة المنتدى إلى أن “هناك طرفا سياسيا معارضا موجودا بقوة في هذه المؤسسات، ونواب هذا الطرف انتزعوا وجودا شرعيا في هذه المؤسسات رغم محاولة الدولة منعهم وربما أعانها بعض ذوي القربى”.
ويستحضر ولد منصور في تصريحه ما جرى خلال ترشح حزبه للانتخابات التشريعية والمحلية نهاية عام 2013، وهي الانتخابات التي قررت “منسقية المعارضة الديمقراطية” آنذاك مقاطعتها، قبل أن يخرج حزب تواصل عن هذا الإجماع، الذي قال ولد منصور آنذاك إنه “ينخرم بالواحد”.
وتمكن تواصل آنذاك من تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات من خلال 16 مقعداً في الجمعية الوطنية، مكنته من أن يكون الحزب الثاني من ناحية التمثيل بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والأول على مستوى المعارضة.
من جهة أخرى تمثل في البرلمان أحزاب تصف نفسها بالمعارضة، في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد الموريتاني.
وقد طفت هذه الخلافات على شكل تصريحات متبادلة خلال ندوة نظمها المنتدى يوم أمس الأربعاء، ناقشت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا، خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتطرقت هذه الندوة التي تدشن أنشطة منتدى المعارضة في العام الجديد، لقضية التناوب السلمي على السلطة وتمثيل المعارضة في المؤسسات التشريعية في البلاد، إذ أكد عدد من قادة المنتدى أن المعارضة غير ممثلة في البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
وقد أثارت هذه التصريحات غضب قيادات من حزب “تواصل”، خاصة حين أكد رئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف خلال الندوة أنه “لا يوجد أي نائب برلماني يحس أنه يمثل الشعب الموريتاني”.
وخلال نفس الندوة قال رئيس الحزب محمد جميل منصور إن “نفي وجود طرف سياسي معارض في المؤسسات التشريعية الوطنية، كلام غير دقيق”، على حد وصفه.
وأشار ولد منصور في رده على بعض قادة المنتدى إلى أن “هناك طرفا سياسيا معارضا موجودا بقوة في هذه المؤسسات، ونواب هذا الطرف انتزعوا وجودا شرعيا في هذه المؤسسات رغم محاولة الدولة منعهم وربما أعانها بعض ذوي القربى”.
ويستحضر ولد منصور في تصريحه ما جرى خلال ترشح حزبه للانتخابات التشريعية والمحلية نهاية عام 2013، وهي الانتخابات التي قررت “منسقية المعارضة الديمقراطية” آنذاك مقاطعتها، قبل أن يخرج حزب تواصل عن هذا الإجماع، الذي قال ولد منصور آنذاك إنه “ينخرم بالواحد”.
وتمكن تواصل آنذاك من تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات من خلال 16 مقعداً في الجمعية الوطنية، مكنته من أن يكون الحزب الثاني من ناحية التمثيل بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والأول على مستوى المعارضة.
من جهة أخرى تمثل في البرلمان أحزاب تصف نفسها بالمعارضة، في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد الموريتاني.
