قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إنه سيعمل خلال مأموريته الثانية على مواجهة “التسويق الخارجي” لقضايا حقوق الإنسان.
ولد بوحبيني الذي أدى أمس الثلاثاء اليمين القانونية أمام المحكمة العليا، رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لولاية ثانية، بعد أن جددت فيه الثقة على رأس اللجنة.
وأكد ولد بوحبيني إنه خلال المأمورية الجديدة “سيواصل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، طبقا لمقاربتنا من أجل سد الباب أمام التسويق الخارجي لقضايا حقوق الإنسان”.
وأضاف أنه سيعمل أيضًا على فتح الباب أمام نقاش قضايا حقوق الإنسان “محليًا”، وذلك من أجل ما سماه “ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتحويل الشركاء الأجانب من مجرد منابر للانتقاد إلى مساهمين في تطوير المجال الحقوقي في البلد”، على حد تعبيره.