واعتبر ان الاضراب الذي قامت به النقابات “كان ردة فعل مخيبة للامال بكل المقاييس” على حد تعبيره. مؤكدا في خطاب وجهه اليوم للاسرة التربوية “أنه كان متوقعا من نقابات الأساتذة أن تضطلع بدور ريادي في مساندة حراك يستجيب لأهدافها المعلنة بعد الإجراءات التحسينية لكافة عمال الدولة كاستحداث علاوة للنقل وزيادة معتبرة لعلاوة السكن” على حد تعبيره.
وقال إن” نسبة المستفيدين من الإيجار كانت لا تتجاوز 5% في قطاع التعليم، مع غياب تام لأي شكل من أشكال العدل يصون الحق لذويه، فتقرر تخلي الدولة عن الإيجار وزيادة علاوة السكن زيادة معتبرة. وأكبر دليل على الأهمية الكمية لهذه الزيادة ما ورد في بيان النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والذي دعت فيه للمشاركة في الإضراب، بحجة أن “الأستاذ صاحب العلامة القياسية 1070 الذي كان يتقاضى 8000 أوقية كتعويض عن السكن، أصبح يحصل على 20120 أوقية، أي بزيادة قدرها 12120 أوقية”! الشيء الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الاستهتار بزملائهم أو انعدام مسوغات موضوعية لهذا الإضراب أو عجز بين في لغة الأرقام، لأن 12120 أوقية تمثل زيادة بنسبة أكثر من 150% للعلاوة التي كان يتقاضاها الأستاذ المذكور” .
وأكد أن ما اسماه “جمهور أساتذة التعليم الثانوي لم ينخدع بالحجج الواهية ولم يفته أن السبب الحقيقي لهذا الإضراب لا علاقة له أصلا بموضوع العلاوات وانه قد تكون له جذور بعيدة كل البعد من هموم الأستاذ والتربية والتعليم، الشيء الذي دفع أغلبية كاسحة من الأساتذة إلى رفض النداء الذي وجهته النقابات الداعية إلى الإضراب، فتمسكت هذه الأغلبية بتأدية واجباتها التربوية تجاه التلاميذ، حيث أن نسبة الحضور تجاوزت وطنيا 70% في اليوم الأول وهي في تصاعد حيث وصلت ما يناهز90%. وإذا ما اعتمدنا منطقة نواكشوط كنموذج، نلاحظ أن نسبة الغياب في معظم مؤسسات التعليم الثانوي في فترة الاضراب، لا تختلف كثيرا عن نسبة التغيب اليومية العادية”.
