أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا؛ اليوم الخميس تكوينا حول القانون الدولي الإنساني لبعثة الدرك الموريتاني المتوجهة لبانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى، ضمن قوات للأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسكا).
وقال ممثل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا نيكولا أوليفيه؛ إنه منذ خمس سنوات تنظم اللجنة هذا التكوين لقوات الدرك حول القانون الدولي الإنساني.
و أضاف أن احترام القواعد و القانون الدولي الإنساني يشكل حماية مهمة لقوات الأمن و المدنيين، مشيرا أنهم يسعون للمساعدة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
و أكد أن اللجنة الدولية تقوم بهذه الأنشطة في دول متعددة، و يعود حضورها في موريتانيا لسنة 1970، مشيرا أنهم يزورون السجون هنا، للاطلاع على وضعيتها ولديهم بعثة فرعية في باسكنو.
وشكر أوليفيه الدرك الوطني على دعمهم لأنشطة اللجنة، متمنيا لبعثة الدرك المتوجهة لافريقيا الوسطى الاستفادة من هذا التكوين.
وقال العقيد سيدي كمارا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شريك جيد لموريتانيا لأدوارها المهمة في البلاد، مشيرا أن 163 دركيا سيذهبون لبانغي لمدة سنة في إطار حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتم عرض فيلم وثائقي عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا و مبادئها كما تم التعريف بتاريخ اللجنة ودورها خلال الحروب و النزاعات المسلحة.
و يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية.
ويرتكز القانون الدولي الإنساني على معاهدات، ولا سيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى التي تغطي جوانب معينة، وثمة مجموعة كبيرة من القواعد العرفية الملزمة لجميع الدول والأطراف المشاركة في النزاعات.
