صدقت الجمعية الوطنية في موريتانيا (البرلمان) اليوم الثلاثاء، على مقترح يهدف لمراجعة النظام الداخلي للجمعية، في جلسة علنية غابت عنها وسائل الإعلام.
المقترح المعدل للنظام الأصلي للجمعية، أثار جدلا داخل قبة البرلمان بين نواب الأغلبية والمعارضة، ليبدأ صداه يتسرب نحو وسائل التواصل الاجتماعي.. فماهو هذا المقترح الجديد؟
حصلت «صحراء ميديا» على تقرير من اللجنة التي عهد إليها ديسمبر الماضي، يقول إن التعديل الجديد للنص المنظم للبرلمان، جاء «ليكرس استقلالية اللجنة وتكريس الممارسة الديقمراطية».
يضيف التقرير أن المقترح الجديد حافظ على هيكلة النص الأصلي وتبويبه، وأدخل تعديلات على المضمون، مستحدثا أحكاما جديدة وملغيا أخرى ومعدلا في بعض الأحيان أحكام بعض الفقرات والمواد.
ويتعلق التعديل في الباب الأول ب «استحداث نظام انتخابي بالتزكية في اللجان في حالة الإجماع بين الفرق السياسية أو البرلمانية وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب، على غرار انتخاب أعضاء مكتب الجمعية الوطنية».
ويراجع المقترح في الباب الثاني قواعد افتتاح الدورات، والأحكام المتعلقة بالتغيب عن الجلسات العلنية، بالإضافة إلى مراجعة نظام التصويت وتوسيع دائرة استخدام التصويت الإلكتروني.
ويدمج التعديل في الباب الثالث أحكام المادتين (99-65) من الدستور داخل النظام الداخلي للجمعية، وإتاحة الفرصة للمشرع لدراسة النصوص بتأن سبيلا للحكم عليها عن بينة.
ونص التعديل على ضرورة مراجعة تنظيم توجيه ونقاش الأسئلة الشفوية والاستجوابات، لتحقيق مزيد من الفاعلية في الرقابة البرلمانية و مراجعة إجراءات تشكيل وسير عمل لجان التحقيق وتوضيح الأحكام المتعلقة بمآلات عملها، وذلك بالاستفادة من تجربة الغرفة في هذا المجال.
وأثار التعديل أهمية مراجعة نظام المهام الرسمية وسير عمل الفرق البرلمانية والأسباب الموجبة لحلها، ودمج مقتضيات المادة 78 من الدستور ضمن النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
المقترح الجديد لاقى نقدا لاذعا من نواب المعارض، فقد وصفه النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود ب«الفضيحة» مضيفا أن «الأغلبية تسعى لتدمير النظام الداخلي للجمعية الوطنية».
واعتبر ولد سيدي مولود على صفحته على فيسبوك، أن «تراجع الحريات والتضييق عليها وصل البرلمان لخنق الأصوات القليلة التي تجسد الرأي العام المخالف للأغلبية المحكوم بها» وفق تعبيره.
وقال النائب العيد ولد محمدن امبارك، إن جلسة البرلمان اليوم «أثبتت أن هذه الحكومة وموالاتها البرلمانية ماضيان في القضاء على الكثير من المكاسب الوطنية في مجال محاربة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية» على حد قوله.
