وطالب المنتدى فى بيان وزعه اليوم باحترام حرية العمل النقابي المكفولة بالدستور والقانون لأي مواطن موريتاني، مشددا على رفضه التدخل الحكومي الرامي إلى تخويف وابتزاز القيادات النقابية ورؤساء الاتحاديات والتضييق عليهم خلال ممارسة مهامهم.
وتأتى ما سماها البيان ب”الخطوة الإنقلابية” بعد رفض رئيس الاتحاد أحمد باب ولد اعزيزي “تدخل السلطات من أجل فرض رؤساء جدد على اتحاديات أرباب العمل من خارج الوسط، بمن فيهم بعض القادة العسكريين المتقاعدين”.
وشدد البيان على أن السلطات تعاقب ولد اعزيزى إثر “كشفه الوضع الصعب للقطاع الخاص، وللابتزاز الذي باتت تتعرض له المؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الأخير الذي أجرته الغرفة التجارية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا”.
وشجب المنتدى ما وصفها بالممارسات الحكومية الرامية إلى “تزييف الواقع الاقتصادي والمغالطة بدل البحث عن حلول للوضعية المزرية التي بات يعانيها القطاع الخاص” .
وانتهى البيان إلى إدانة “انتشار الفساد والمحسوبية في منح الصفقات مما أدى إلى تهميش الفاعلين الاقتصاديين من ذوي الخبرة والكفاءة لصالح مقاولات تتبع لجهات معلومة في هرم السلطة”.
