قالت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتانية إن عمليات التدقيق في رخص العمال غير الموريتانيين ببعض الشركات إجراء روتيني تقوم به مفتشية الشغل بصفة مستمرة.
واستغربت الوزارة في بيان وزعته اليوم الجمعة، من التعاطي الإعلامي مع الموضوع خلال اليومين الماضيين، وقالت إنه بعد “نشر أخبار وتحليلات” حول الموضوع قررت نشر توضيح لإنارة الرأي العام.
وأكدت الوزارة أنها “دأبت بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين”.
وقالت إن هذه الإجراءات “تستهدف الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة”، بالإضافة إلى “حيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا”.
وخلصت الوزارة إلى أن “كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية”، مستغربة مما قالت إنه “التعاطي الإعلامي مع هذه الإجراءات الروتينية التي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة، ونستغرب أكثر من ذلك التعاطي الذي يخرجها عن سياقيها القانوني البحت”، وفق نص البيان.
وكانت مفتشية الشغل قد سحبت رخص عمل عمال مغاربة في شركة موريتيل للاتصالات، كما منعت تشغيل عدد من العمال الأجانب في شركة تازيازت موريتانيا المحدودة التي تستغل منجم تازيازت للذهب.
واستغربت الوزارة في بيان وزعته اليوم الجمعة، من التعاطي الإعلامي مع الموضوع خلال اليومين الماضيين، وقالت إنه بعد “نشر أخبار وتحليلات” حول الموضوع قررت نشر توضيح لإنارة الرأي العام.
وأكدت الوزارة أنها “دأبت بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين”.
وقالت إن هذه الإجراءات “تستهدف الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة”، بالإضافة إلى “حيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا”.
وخلصت الوزارة إلى أن “كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية”، مستغربة مما قالت إنه “التعاطي الإعلامي مع هذه الإجراءات الروتينية التي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة، ونستغرب أكثر من ذلك التعاطي الذي يخرجها عن سياقيها القانوني البحت”، وفق نص البيان.
وكانت مفتشية الشغل قد سحبت رخص عمل عمال مغاربة في شركة موريتيل للاتصالات، كما منعت تشغيل عدد من العمال الأجانب في شركة تازيازت موريتانيا المحدودة التي تستغل منجم تازيازت للذهب.
