تناقش منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، «خارطة طريق» تهدف إلى رسم ملامح «التشاور الوطني» المرتقب، والذي تطالب به أحزاب سياسية معارضة تحت اسم «الحوار»، وفق ما أكدت مصادر في المنسقية لـ «صحراء ميديا».
وقالت المصادر إن «خارطة الطريق» سبق أن عرضت على أعضاء منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومن المنتظر أن يتقدم كل طرف بملاحظاته على الخارطة خلال اجتماع اليوم المنعقد في أحد فنادق العاصمة نواكشوط.
وقال مصدر معارض داخل المنسقية لـ «صحراء ميديا» إن الهدف هو تحقيق الإجماع داخل المنسقية، وأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، قبل توسيع دائرة المشاركة في النقاش حول «الخارطة» ليشمل جميع الأطراف الغائبة عن المنسقية.
وتضم المنسقية أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان، بما فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وكانت قد تشكلت مطلع العام الماضي (2020) في إطار مساعي سياسية لتوحيد الجبهة الداخلية في إطار مواجهة جائحة «كورونا».
ولكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر حزب معارض من ناحية التمثيل في البرلمان، انسحب من المنسقية، بسبب مآخذ على عمل المنسقية وعدم أخذ الحكومة باقتراحاتها حول تسيير أزمة الجائحة، وفق تعبير الحزب في بيان سابق.
وخلال الأشهر الأخيرة تحولت المنسقية من منصة للتشاور حول جهود مكافحة الجائحة، إلى إطار للتشاور حول مختلف القضايا بين الأطراف السياسية، وبدأت الأحزاب المعارضة الممثلة فيها الدفع نحو تنظيم حوار وطني، وهو ما كان محل تحفظ من طرف السلطة.
وظلت البيانات التي تصدر عن اجتماعات المنسقية تصف هذا النقاش حول الحوار بأنه «حديث حول القضايا الوطنية»، كما جاء في آخر بيان صادر عن المنسقية مطلع فبراير الجاري.
في غضون ذلك قال مصدر معارض إن اللقاءات الأخيرة التي جمعت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعدد من قيادات المعارضة، أبدى فيها استعدادًا للموافقة على اقتراح المعارضة، مع التحفظ على عنوان «الحوار»، داعيًا إلى الاكتفاء بـ «التشاور».
وتشير خارطة الطريق إلى أن المسار يبدأ بدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أو من ينوب عنه، إلى «التشاور الوطني»، وهي دعوة موجهة إلى جميع الأطراف السياسية التي ستتفق بعد ذلك على «لجنة» تتولى التحضير للتشاور.
كانت تلك المرحلة الأولى من المسار نحو «التشاور الوطني»، وقالت خارطة الطريق إنها يجب أن لا تزيد على أربعة أسابيع، على أن يبدأ التشاور في غضون ستة أسابيع في أقصى تقدير، أي في شهر أبريل المقبل، إذا وافقت المنسقية على الخارطة في اجتماعها المنعقد اليوم.
وقال مصدر معارض إن خارطة الطريق حددت خمس محاور للتشاور، تبدأ بالمسار الديمقراطي وتنتهي بالبيئة، مرورًا بالحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد.
