اعلنت الحكومة الموريتانية انها عازمة على المضي قدما فى نهج سياستها الرامية الى التحسين المتواصل للاوضاع المعنوية والمادية للعمال.
وقالت اماتي بنت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية الموريتانية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الدولي للشغل، إن الحكومة عاكفة على انجاز خطة تمكن العمال من الحصول على قطع أرضية وقروض ميسرة لبنائها، وكذلك إنشاء مجلس وطني يعنى بالمفاوضات الاجتماعية بين مختلف أطراف الانتاج “وذلك تجسيدا لما تم الاتفاق عليه فى المفاوضات”.
وأضافت بنت حمادي أن السلطات العمومية ركزت جهودها، هذه السنة، على تعزيز قدرات ووسائل مفتشيات الشغل الجهوية، حيث تم اكتتاب 40 مابين مراقب ومفتش للشغل، مشيرة إلى أنه سينطلق قريبا بناء وتجهيز مبان لمفتشيات الشغل “سبيلا الى تمكينها من اداء رسالتها خدمة للجميع ومحافظة على تطبيق قوانين الشغل وضمانا للسلم الاجتماعي” .
