نفت الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة أن تكون أصدرت قرارا برفع رسوم الحصول على جوازات السفر وبطاقات الهوية،
وأكدت الوكالة في بيان نشرته اليوم أن الطلبات الأصلية للوثائق المؤمنة متمثلة في بطاقة التعريف و جواز السفر لا زالت على حالها دون أي تغيير (30.000 أوقية للجواز و 1.000أوقية للبطاقة) وقالت إن ما تمت زيادته هو حقوق إعادة الطلب على هذه الوثائق
وقال الوكالة إنه في حال ضياع أو تلف جواز السفر من صاحبه تفرض على الشخص رسوم تهدف الدولة من خلالها إلى الحد من ضياع هذه الوثائق من جهة والحفاظ على أمن البلد من جهة أخرى، وأضافت أن أي وثيقة ضائعة قد تستعمل من طرف مجرمين لأغراض تمس أمن البلد بحسب تعبيرها؛
وقالت الوكالة الوطنية إن الدولة تتحمل عن المواطن الفارق في حقوق الوثيقة المؤمنة (جواز السفر، بطاقة التعريف) في حال انتهاء صلاحيتها بينما لا تتحمله في حال ضياعها من صاحبها أو تلفها.
