رفض الأمين العام للحكومة الموريتانية با عثمان، المثول أمام الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، من أجل الرد على سؤال شفهي من النائب البرلماني المعارض يعقوب ولد امين حول صفقات بالتراضي شهدتها خطة أمل 2012.
وبرر الأمين العام للحكومة رفضه في رسالة موجة إلى مجلس رؤساء الجمعية الوطنية، بالقول إن موضوع سؤال النائب “ليس من اختصاصه”.
وفي نفس السياق اعتبر النائب البرلماني يعقوب ولد امين، أن رفض الأمين العام للحكومة الرد على سؤاله “غير مبرر”، مشيراً إلى أنه متمسك بسؤاله وسيعيد طرحه على مجلس رؤساء الجمعية الوطنية بحضور وزير الاتصال والعلاقة مع البرلمان.
وأكد ولد امين أن على مجلس الرؤساء تحديد من المسؤول الذي يجب أن يرد عل سؤاله “هل هو الأمين العام للحكومة، أم مفوض الأمن الغذائي، أم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية”؛ ويضيف ولد امين أنه “عندما يتحدد الشخص المسؤول سوف يمثل أمام البرلمان لمعرفة أين ذهبت 12 مليار أوقية مرت عبر صفقات بالتراضي خلال خطة أمل 2012″، وفق وقل النائب البرلماني.
وبرر الأمين العام للحكومة رفضه في رسالة موجة إلى مجلس رؤساء الجمعية الوطنية، بالقول إن موضوع سؤال النائب “ليس من اختصاصه”.
وفي نفس السياق اعتبر النائب البرلماني يعقوب ولد امين، أن رفض الأمين العام للحكومة الرد على سؤاله “غير مبرر”، مشيراً إلى أنه متمسك بسؤاله وسيعيد طرحه على مجلس رؤساء الجمعية الوطنية بحضور وزير الاتصال والعلاقة مع البرلمان.
وأكد ولد امين أن على مجلس الرؤساء تحديد من المسؤول الذي يجب أن يرد عل سؤاله “هل هو الأمين العام للحكومة، أم مفوض الأمن الغذائي، أم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية”؛ ويضيف ولد امين أنه “عندما يتحدد الشخص المسؤول سوف يمثل أمام البرلمان لمعرفة أين ذهبت 12 مليار أوقية مرت عبر صفقات بالتراضي خلال خطة أمل 2012″، وفق وقل النائب البرلماني.
