عبر يحي ولد أحمد الوقف؛ رئيس حزب عادل الموريتاني، من خشيته على وكالة مكافحة آثار الرق، المنشأة حديثاً، مما وصفه بالتوظيف السياسي لأغراض انتخابية بحتة.
وقال ولد أحمد الوقف؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي تبثه إذاعة صحراء ميديا، إن توقيت إنشاء الوكالة “مرتجل”، والقضاء على وكالة قائمة لم تكمل مهمتها بعد “خطأ”؛ بحسب تعبيره.
ونبه إلى أن ميزانية السنة الجارية لم تتضمن ميزانية لتسيير الوكالة الجديدة، مشيرا إلى أن هنالك عشرة آلاف موريتاني طردوا إلى مالي في أحداث 1989 “لم يتم دمجهم أسوة بما تم مع اللاجئين إلى سنغال”.
وأوضح ولد أحمد الوقف أن دمج كافة اللاجئين يتطلب وقتا ودراسة ممنهجة، “مثله مثل مكافحة الرق ورواسبه”.
وعبر رئيس حزب عادل عن تمسكهم بمبادرة مسعود لحل الأزمة السياسية القائمة في البلد، وكذلك مواصلة حزبه، ضمن كتلة اللقاء الوطني، التفاوض مع كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة “لخلق قطب سياسي ثالث يؤدي إلى جمع الطيف السياسي وإخراج البلاد من أزمتها السياسية مما يفضي إلى انتخابات شفافة ونزيهة”؛ على حد وصفه.
وأكد ولد أحمد الوقف أن أحزاب كتلة اللقاء الوطني؛ التي تضم عادل والتجديد والحركة من أجل التأسيس، لا تزال ضمن الأغلبية الرئاسية، رغم المفاوضات التي تجريها مع المعاهدة.
ورفض ولد أحمد الوقف التعليق على تصريحات منسوبة لبيجل ولد هميْد؛ رئيس حزب الوئام، انتقد فيها حزب عادل، قائلا إنه لا يتعامل مع من وصفهم بالزملاء عبر الأثير، مؤكدا أن النقاشات “كفيلة بحل كافة الأمور الخلافية”.
