عبرت مصادر في الكتل السياسية المشاركة في الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، عن استيائها من اللقاء الذي أجرته الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع كل من أحمد ولد باهية القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وبيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
المصادر التي تنتمي لائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة وكتلتي المعاهدة واللقاء الوطني، أكدت أن اللقاء جرى من دون أي تنسيق مع الأطراف السياسي المشاركة في الحوار، وذلك بوصفها هي النواة التي يستمد منها ولد باهية وبيجل شرعية التمثيل، وفق تعبيرها.
وتساءل هؤلاء “هل الحوار أصبح مقتصراً على الرجلين وحدهما، وهل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت في يدهما”، مؤكدين أنه “كان من المفروض أن يتشاور بيجل مع كتلتي المعاهدة واللقاء الوطني، وولد باهية مع ائتلاف أحزاب الأغلبية، وذلك حول آلية اللقاء وماذا يدور في النقاش”.
وطالبت نفس المصادر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “بوصفها جهاز إداري مستقل عن الأحزاب السياسية والدولة الموريتانية”، بالانتباه إلى أن الاجتماع مع أي جهة غير مفوضة من المشاركين في الحوار هو “أمر مرفوض”.
وفي نفس السياق أضافت هذه المصادر أنه “على بيجل ولد هميد ومحمد ولد باهية معرفة أن أي لقاء يجرونه دون التنسيق مع أحزابهما وكتلهما لا يلزم غيرهما لأنهما لم يتم تفويضهما بشكل شرعي”، على حد تعبيرها.
المصادر التي تنتمي لائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة وكتلتي المعاهدة واللقاء الوطني، أكدت أن اللقاء جرى من دون أي تنسيق مع الأطراف السياسي المشاركة في الحوار، وذلك بوصفها هي النواة التي يستمد منها ولد باهية وبيجل شرعية التمثيل، وفق تعبيرها.
وتساءل هؤلاء “هل الحوار أصبح مقتصراً على الرجلين وحدهما، وهل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت في يدهما”، مؤكدين أنه “كان من المفروض أن يتشاور بيجل مع كتلتي المعاهدة واللقاء الوطني، وولد باهية مع ائتلاف أحزاب الأغلبية، وذلك حول آلية اللقاء وماذا يدور في النقاش”.
وطالبت نفس المصادر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “بوصفها جهاز إداري مستقل عن الأحزاب السياسية والدولة الموريتانية”، بالانتباه إلى أن الاجتماع مع أي جهة غير مفوضة من المشاركين في الحوار هو “أمر مرفوض”.
وفي نفس السياق أضافت هذه المصادر أنه “على بيجل ولد هميد ومحمد ولد باهية معرفة أن أي لقاء يجرونه دون التنسيق مع أحزابهما وكتلهما لا يلزم غيرهما لأنهما لم يتم تفويضهما بشكل شرعي”، على حد تعبيرها.
