أعلن مدير وكالة السجل والتقييد السكاني والوثائق المؤمنة، أمربيه ربو ولد الولي، أن الوكالة تمكنت منذ انطلاقتها من إحصاء 2.350.000 مواطناً، منها 1.654.000 يحق لها التصويت في الانتخابات ومن بينها 804.000 ناخباً سحبوا بطاقات تعريفهم.
وفي نفس السياق قال ولد الولي خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم رفقة وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، إن “هذه الحصيلة تشمل المواطنين في الداخل والموريتانيين في السعودية وساحل العاج وغامبيا وفرنسا”.
وأضاف أن التجربة ستعمم على الأجانب، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم تقييد 80 ألف أجنبياً، وذلك في أربعة مراكز (3 في نواكشوط و1 في نواذيبو)، إضافة إلى مركز خاصاً باللاجئين الماليين في مخيم امبره، شرقي موريتانيا.
وأكد أنه في نهاية شهر مايو المقبل ستغطي الوكالة كافة التراب الموريتاني، مضيفاً أن فريقاً من الوكالة سيتوجه مساء اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المنتظر أن يبدأ عمله قريباً لإحصاء المواطنين المقيمين هناك.
وأعلن أن الوكالة ستوفر بطاقات تعريف لمن يبلغون الرابعة عشر حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقة الباكالوريا؛ مطالباً المواطنين بضرورة الإعلان عن الوفاة والزواج والطلاق.
وأضاف ولد الولي أن الوكالة توظف بشكل رسمي أكثر من ألف مواطن موريتاني، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والفنية والخدمية، مؤكداً أنها “ستكتتب في القريب خمسين إطاراً من حملة شهادات المتريز (الباكالوريا + 3)”.
وفي سياق متصل أشار ولد الولي إلى أن موريتانيا ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في تطبيق نظام جديد لدخول أراضيها، مؤكداً أن أي وافد جديد سيخضع لإجراءات منها أخذ البصمة وإرسال المعلومات المتعلقة به إلى السلطة المركزية.
بدوره أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو الإشراف على انطلاقة 167 مركزاً للحالة المدنية في البلديات والمراكز الإدارية في الداخل.
واعتبر ولد ابيليل أن فتح هذه المراكز يدخل في إطار السعي نحو “خلق حالة مدنية شفافة ومحمية خاصة بالموريتانيين وتقريب خدمة التقييد في السجل السكاني من كل مواطن”، مؤكداً أن إنشاء هذه المراكز “سيستغرق ثمانية أشهر”.
وكانت إدارة السجل والتقييد السكاني، قد نظمت صباح اليوم، جولة للصحفيين داخل قاعات تحليل وتأمين المعلومات المتعلقة بعملية تقييد السكان التي تشرف عليها الوكالة منذ أكثر من عامين، حيث قام الفنيون المشرفون على تسيير الوكالة بتقديم شروح تناولت طريقة تخزين البصمات ومواءمتها مع المعلومات الشخصية وعرض التجهيزات التقنية المستخدمة في العملية.
وفي نفس السياق قال ولد الولي خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم رفقة وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، إن “هذه الحصيلة تشمل المواطنين في الداخل والموريتانيين في السعودية وساحل العاج وغامبيا وفرنسا”.
وأضاف أن التجربة ستعمم على الأجانب، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم تقييد 80 ألف أجنبياً، وذلك في أربعة مراكز (3 في نواكشوط و1 في نواذيبو)، إضافة إلى مركز خاصاً باللاجئين الماليين في مخيم امبره، شرقي موريتانيا.
وأكد أنه في نهاية شهر مايو المقبل ستغطي الوكالة كافة التراب الموريتاني، مضيفاً أن فريقاً من الوكالة سيتوجه مساء اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المنتظر أن يبدأ عمله قريباً لإحصاء المواطنين المقيمين هناك.
وأعلن أن الوكالة ستوفر بطاقات تعريف لمن يبلغون الرابعة عشر حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقة الباكالوريا؛ مطالباً المواطنين بضرورة الإعلان عن الوفاة والزواج والطلاق.
وأضاف ولد الولي أن الوكالة توظف بشكل رسمي أكثر من ألف مواطن موريتاني، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والفنية والخدمية، مؤكداً أنها “ستكتتب في القريب خمسين إطاراً من حملة شهادات المتريز (الباكالوريا + 3)”.
وفي سياق متصل أشار ولد الولي إلى أن موريتانيا ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في تطبيق نظام جديد لدخول أراضيها، مؤكداً أن أي وافد جديد سيخضع لإجراءات منها أخذ البصمة وإرسال المعلومات المتعلقة به إلى السلطة المركزية.
بدوره أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو الإشراف على انطلاقة 167 مركزاً للحالة المدنية في البلديات والمراكز الإدارية في الداخل.
واعتبر ولد ابيليل أن فتح هذه المراكز يدخل في إطار السعي نحو “خلق حالة مدنية شفافة ومحمية خاصة بالموريتانيين وتقريب خدمة التقييد في السجل السكاني من كل مواطن”، مؤكداً أن إنشاء هذه المراكز “سيستغرق ثمانية أشهر”.
وكانت إدارة السجل والتقييد السكاني، قد نظمت صباح اليوم، جولة للصحفيين داخل قاعات تحليل وتأمين المعلومات المتعلقة بعملية تقييد السكان التي تشرف عليها الوكالة منذ أكثر من عامين، حيث قام الفنيون المشرفون على تسيير الوكالة بتقديم شروح تناولت طريقة تخزين البصمات ومواءمتها مع المعلومات الشخصية وعرض التجهيزات التقنية المستخدمة في العملية.
