أعلنت يومية (لوبسرفاتور) السنغالية أن كريم واد (وزير سابق وابن رئيس الدولة السابق) وشركاؤه طلبوا تعليق عضوية السنغال في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا٬ في أعقاب رفض الدولة السنغالية تطبيق قرار محكمة العدل التابعة للمجموعة برفع المنع من مغادرة التراب الوطني عن مسؤولين سابقين متهمين بالاغتناء غير المشروع.
وعادت بعض اليوميات السنغالية الصادرة أمس إلى قضية ملاحقة وزراء ومسؤولين في نظام عبد الله واد.
وفي صدر الصفحة الأولى للجريدة٬ أكدت وزيرة العدل أميناتا توري أن المجموعة “ليس من اختصاصها أن تجبر السنغال”٬ قبل أن تعلن٬ بالمناسبة ذاتها٬ أن “ملاحقة الإثراء بدون سبب ستتكثف”.
وأعلنت صحيفة (رومي كوتيديان)٬ من جهتها٬ أن “خلاصات التحقيقات الأولية ستتوفر قريبا”٬ موضحة أن الدعاوي الموجهة إلى المؤسسات القضائية وصلت إلى النيابة العامة في محكمة زجر الإثراء بدون سبب.
وفي السياق ذاته٬ عنونت يومية (أونكيت) مقالها ب(القنبلة الضريبية التي تخيف) متحدثة عن تداعيات قضية الشركات البحرية التي تهز حاليا الطبقة السياسية الفرنسية على السنغال .
ووفق مفتش للضرائب حاورته الصحيفة فإن “العديد من رجال السياسة والأعمال السنغاليين لديهم حسابات في شركات في الخارج ينتقصونها من الضرائب المتوجبة لبلادهم. وهذه الممارسات تمثل إضاعة لمبالغ كبيرة من صناديق الدولة”.
وتحت عنوان (أوفشور ليكس تكشف أسرار الجنات الضريبية)٬ قالت (لوبوبيلير) إن “معلومات٬ كانت مخفية سابقا تحت الغطاء كالح للسر البنكي٬ أصبحت اليوم مكشوفة للعموم وتفتح البابا أمام فضائح ضخمة في كل مكان في العالم بما فيه أفريقيا”٬ متسائلة “متى يأتي الدور على السنغال”.
