قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الساموري ولد بي، إن مشكلة العمالة الموريتانية تتمثل في “غياب الاستراتيجيات ومزاحمة الأجنبي لها”، منتقداً “استيراد العمالة الأجنبية لمطار نواكشوط ولشركات الاستخراج وباقي الحرف الأخرى التي يحظر القانون مزاولة الأجنبي لها”.
وأضاف أنه “ما دامت القوانين معطلة ويتجاهلها من يتوقع منهم تطبيق القانون، فإن معاناة العمال ستتواصل”، مشيراً إلى أن “العمالة الوطنية الآن في وضع لا يحسدون عليه، فالبطالة منتشرة، ومن يتم تشغيله يحصل على راتب زهيد وبدون ضمانات”، على حد قوله.
وقال ولد بي إن “الشركة الوطنية للصناعة والمناجم قامت بتسوية وضعية قرابة مائة عامل يومي، بعد التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتسوية مشكلة “الجرناليه”، غير أنها تركت 3900 عامل دون تسوية”، مؤكداً أن “المعاناة كبيرة التي يعاني منها العاملون في شركة نحاس موريتانيا وشركة تازيازت موريتانيا”.
وأرجع معاناة العاملين في الشركات الأجنبية إلى أن هذه الأخيرة “لا تلقي بالا لمطالب العمال، وتضرب عرض الحائط بالاتفاقيات، والأدهى من هذا والأمر هو أنها لا تتشاور مع النقابات، وتغلق الأبواب أمام رؤسائها ويتهمونهم بالتسييس في العمل النقابي وهي أمور كلها باطلة”، وفق قوله.
واعتبر أن العمل النقابي منفصل عن العمل السياسي، وقال “إذا كان النقابي سياسياً فهذا لا يعني أنه سيتخلى عن حقوق العمال”، محملاً الدولة الموريتانية مسؤولية تجاهل النقابات وعدم الاهتمام بالعمل النقابي، مشيراً إلى أن “العمالة دفعت ثمن ذلك”.
ولد بي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب المستقبل المعارض، انتقد تشكيل وكالة لمكافحة آثار الرق، مشيراً إلى أنها “وكالة غير أخلاقية أنشئت أخلاقيةأنشئتبقرار سياسي، وتدخل ضمن سلسلة الإخفاقات السابقة للنظام”.
وقلل الساموري ولد بي من أهمية إنشاء وكالة مكافحة آثار الرق، معتبراً أنها “أنشئت على أنقاض وكالة أخرى لدمج اللاجئين، ولم تنجح في مهمتها”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه “ما دامت القوانين معطلة ويتجاهلها من يتوقع منهم تطبيق القانون، فإن معاناة العمال ستتواصل”، مشيراً إلى أن “العمالة الوطنية الآن في وضع لا يحسدون عليه، فالبطالة منتشرة، ومن يتم تشغيله يحصل على راتب زهيد وبدون ضمانات”، على حد قوله.
وقال ولد بي إن “الشركة الوطنية للصناعة والمناجم قامت بتسوية وضعية قرابة مائة عامل يومي، بعد التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتسوية مشكلة “الجرناليه”، غير أنها تركت 3900 عامل دون تسوية”، مؤكداً أن “المعاناة كبيرة التي يعاني منها العاملون في شركة نحاس موريتانيا وشركة تازيازت موريتانيا”.
وأرجع معاناة العاملين في الشركات الأجنبية إلى أن هذه الأخيرة “لا تلقي بالا لمطالب العمال، وتضرب عرض الحائط بالاتفاقيات، والأدهى من هذا والأمر هو أنها لا تتشاور مع النقابات، وتغلق الأبواب أمام رؤسائها ويتهمونهم بالتسييس في العمل النقابي وهي أمور كلها باطلة”، وفق قوله.
واعتبر أن العمل النقابي منفصل عن العمل السياسي، وقال “إذا كان النقابي سياسياً فهذا لا يعني أنه سيتخلى عن حقوق العمال”، محملاً الدولة الموريتانية مسؤولية تجاهل النقابات وعدم الاهتمام بالعمل النقابي، مشيراً إلى أن “العمالة دفعت ثمن ذلك”.
ولد بي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب المستقبل المعارض، انتقد تشكيل وكالة لمكافحة آثار الرق، مشيراً إلى أنها “وكالة غير أخلاقية أنشئت أخلاقيةأنشئتبقرار سياسي، وتدخل ضمن سلسلة الإخفاقات السابقة للنظام”.
وقلل الساموري ولد بي من أهمية إنشاء وكالة مكافحة آثار الرق، معتبراً أنها “أنشئت على أنقاض وكالة أخرى لدمج اللاجئين، ولم تنجح في مهمتها”، وفق تعبيره.
