طالب وزراء خارجية مجموعة دول خمسة زائد خمسة السلطات المالية بتطبيق خارطة الطريق وخاصة الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقررة في شهر يوليو المقبل والمصالحة الداخلية في هذا البلد مشيرين إلى أنهم سيظلون يقظين اتجاه احترام حقوق الإنسان، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للجيش المالي بارتكاب أعمال عنف ضد الأقليات العرقية في الشمال.
وشدد البيان الختامي للاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط على دعم العملية العسكرية التي تقودها فرنسا والتي أوقفت تقدم المسلحين الإسلاميين ومهربي المخدرات”. بحسب البيان.
وأكد الوزراء الذين يمثلون عشرة دول هي فرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا إضافة إلى بلدان المغرب العربي الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تشبثهم بضرورة إقامة إستراتيجية إقليمية لدول الساحل تهدف إلى بناء منطقة مستقرة ومتطورة تركز على مبادئ امتلاك الأمن الإقليمي.
وقررت الدول دعم مجهود الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة رومانو برودي من خلال مقاربة شاملة لمشاكل الساحل مشيدين بتعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.
وعقد الوزراء جلستين للنقاش إحداهما مفتوحة والأخرى مغلقة، وتميزت جلسة الافتتاح بإلقاء كلمات الوفود المشاركة بالإضافة إلى ممثلين عن الوفود البرلمانية للفضاء المغاربي والأوروبي.
وانتقلت الرئاسة المشتركة للمؤتمر من ايطاليا إلى البرتغال حيث من المقرر انعقاد الاجتماع المقبل في البرتغال متصف ابريل من العام المقبل.
وناقش الوزراء ملفات متعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، مطالبين بوضع حد لكل الممارسات غير المشروعة والعنصرية اتجاه الفلسطينيين، منددين باستمرار الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما خصصوا جانبا من النقاشات للوضع في سوريا.
وحظيت الخطط والمقاربات الأمنية بنصيب من النقاش، حيث أشاد الوزراء بنتائج الملتقى الأول حول المبادرة الاسبانية المغربية للوساطة في المتوسط المنعقد يومي 11 و12 فبراير بمدريد.
وبحث وزراء مجموعة خمسة زائد خمسة قضايا التعاون الاقتصادي والتعاون الأورو متوسطي في هذا المجال كما تطرقوا لمواضيع الهجرة والتنمية والتهذيب والشباب، والأمن الغذائي والمياه والبيئة والطاقات المتجددة
وشدد البيان الختامي للاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط على دعم العملية العسكرية التي تقودها فرنسا والتي أوقفت تقدم المسلحين الإسلاميين ومهربي المخدرات”. بحسب البيان.
وأكد الوزراء الذين يمثلون عشرة دول هي فرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا إضافة إلى بلدان المغرب العربي الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تشبثهم بضرورة إقامة إستراتيجية إقليمية لدول الساحل تهدف إلى بناء منطقة مستقرة ومتطورة تركز على مبادئ امتلاك الأمن الإقليمي.
وقررت الدول دعم مجهود الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة رومانو برودي من خلال مقاربة شاملة لمشاكل الساحل مشيدين بتعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.
وعقد الوزراء جلستين للنقاش إحداهما مفتوحة والأخرى مغلقة، وتميزت جلسة الافتتاح بإلقاء كلمات الوفود المشاركة بالإضافة إلى ممثلين عن الوفود البرلمانية للفضاء المغاربي والأوروبي.
وانتقلت الرئاسة المشتركة للمؤتمر من ايطاليا إلى البرتغال حيث من المقرر انعقاد الاجتماع المقبل في البرتغال متصف ابريل من العام المقبل.
وناقش الوزراء ملفات متعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، مطالبين بوضع حد لكل الممارسات غير المشروعة والعنصرية اتجاه الفلسطينيين، منددين باستمرار الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما خصصوا جانبا من النقاشات للوضع في سوريا.
وحظيت الخطط والمقاربات الأمنية بنصيب من النقاش، حيث أشاد الوزراء بنتائج الملتقى الأول حول المبادرة الاسبانية المغربية للوساطة في المتوسط المنعقد يومي 11 و12 فبراير بمدريد.
وبحث وزراء مجموعة خمسة زائد خمسة قضايا التعاون الاقتصادي والتعاون الأورو متوسطي في هذا المجال كما تطرقوا لمواضيع الهجرة والتنمية والتهذيب والشباب، والأمن الغذائي والمياه والبيئة والطاقات المتجددة
