أمضى كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد والوزير في عهده، ليلته الأولى في الحبس في مركز للدرك في دكار، بعد أن تأخر في تقديم تبرير للمحكمة حل مصادر ثروته المقدرة بمليار يورو، حيث تشتبه المحكمة باستحواذه على أموال عمومية بطريقة غير مشروعة.
وأكد مصدر قريب من الملف “أن كريم واد أمضى الليلة في مركز الدرك بحي كولوباني في دكار، مع ستة أشخاص آخرين” وضعوا أيضا على ذمة التحقيق مساء الاثنين في إطار تحقيق حول إثراء غير مشروع, لكنه لم يوضح هوية الموقوفين الآخرين.
وذكرت الصحف السنغالية أنهم “متواطئون” مع كريم واد خصوصا مستشاره السابق في مجال الاتصالات وهو رجل أعمال مسؤول عن شركة مرفأية وخبير في المحاسبة.
وقد تسبب توقيف كريم واد (44 عاما) مساء الاثنين بوقوع مواجهات بين قوات الأمن ونحو خمسين من أنصاره تجمعوا امام مركز الدرك في كولوباني ثم تفرقوا بعد إلقاء قنابل مسيلة للدموع.
وكان كريم واد الذي كان يرى فيه والده خلفا طبيعيا له، أوقف بعد ظهر الاثنين في المنزل العائلي في دكار. واقتيد إلى قسم الأبحاث في مركز الدرك بعد أن قدم محاموه مستندات ثبوتية عن أرصدته التي تقدرها محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع بأكثر من مليار يورو.
ومحكمة مكافحة الإثراء غير المشروع هي محكمة خاصة أنشأها الرئيس الأسبق عبدو ضيوف عام 1981، وظلت مشلولة لسنوات عدة قبل أن يعيد تفعيلها ماكي سال بعد انتخابه في 25 مارس 2012 متقدما على عبد الله واد الذي تولى الحكم لاثنتي عشرة سنة.
وقد أعطت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع في 15 مارس الماضي مهلة شهر لكريم واد لإثبات مصدر ممتلكاته بعد أن أجرى المحققون جلسات استماع عدة لأقواله.
مليارات.. وعقارات
ويتهم كريم واد الذي كان مستشارا خاصا من 2002 إلى 2012، ووزيرا في عهد والده، بامتلاك شركات وأملاكا عقارية وحسابات مصرفية بحسب محاميه.
وقال سيريه كليدور لي احد محامي كريم واد “ما يؤخذ عليه كناية عن فبركة و أكاذيب. لا يمكن اعتبار نحو ثلاثة آلاف قطعة كعناصر أدلة ثم الزعم بعد ساعة انه تم التدقيق في كل هذه الوثائق”.
وأضاف “إننا أمام منطق عنف دولة مصممة كليا في الواقع على عدم احترام حقوق المواطنين”.
واكد ديمبا سيريه باتيلي وهو محام اخر من فريق الدفاع عنه “ان المدعي العام (في محكمة مكافحة الاثراء غير المشروع) لم يدرس حتى الملف. والتوقيف غير قانوني ومخطط مسبقا. ومن بين الممتلكات التي تنسب اليه هناك حتى اراض مسجلة باسم الدولة. وليس اي من الممتلكات المنسوبة الى كريم ملكا له”.
ورأى باباكر غاي من الحزب الديموقراطي السنغالي بزعامة الرئيس السابق عبد الله واد، ان “كريم واد يدفع ثمن نسبه الى عبد الله واد. ثمة انطباع بان هناك خطوة ثأرية تجاه الذين هزموا في 25 مارس” 2012.
إلى ذلك تشكى محامو نجل واد من أن موكلهم “منع من الذهاب إلى الخارج” لتنظيم ملف دفاعه. ويمنع كريم واد منذ نوفمبر 2012 من الخروج من الأراضي السنغالية مع ستة آخرين من أركان النظام السابق.
كما يواجه أيضا تحقيقا في فرنسا على اثر شكوى رفعتها دولة السنغال بتهمة إخفاء اختلاس أموال عامة والتستر على سؤ ائتمان وفساد.
وقد سجن في الأشهر الأخيرة عدد من أركان نظام واد بينهم مدراء سابقون لشركات في إطار تحقيقات حول الإثراء غير المشروع بدأها نظام ماكي سال بحسب الحزب الديمقراطي السنغالي.
وأكد مصدر قريب من الملف “أن كريم واد أمضى الليلة في مركز الدرك بحي كولوباني في دكار، مع ستة أشخاص آخرين” وضعوا أيضا على ذمة التحقيق مساء الاثنين في إطار تحقيق حول إثراء غير مشروع, لكنه لم يوضح هوية الموقوفين الآخرين.
وذكرت الصحف السنغالية أنهم “متواطئون” مع كريم واد خصوصا مستشاره السابق في مجال الاتصالات وهو رجل أعمال مسؤول عن شركة مرفأية وخبير في المحاسبة.
وقد تسبب توقيف كريم واد (44 عاما) مساء الاثنين بوقوع مواجهات بين قوات الأمن ونحو خمسين من أنصاره تجمعوا امام مركز الدرك في كولوباني ثم تفرقوا بعد إلقاء قنابل مسيلة للدموع.
وكان كريم واد الذي كان يرى فيه والده خلفا طبيعيا له، أوقف بعد ظهر الاثنين في المنزل العائلي في دكار. واقتيد إلى قسم الأبحاث في مركز الدرك بعد أن قدم محاموه مستندات ثبوتية عن أرصدته التي تقدرها محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع بأكثر من مليار يورو.
ومحكمة مكافحة الإثراء غير المشروع هي محكمة خاصة أنشأها الرئيس الأسبق عبدو ضيوف عام 1981، وظلت مشلولة لسنوات عدة قبل أن يعيد تفعيلها ماكي سال بعد انتخابه في 25 مارس 2012 متقدما على عبد الله واد الذي تولى الحكم لاثنتي عشرة سنة.
وقد أعطت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع في 15 مارس الماضي مهلة شهر لكريم واد لإثبات مصدر ممتلكاته بعد أن أجرى المحققون جلسات استماع عدة لأقواله.
مليارات.. وعقارات
ويتهم كريم واد الذي كان مستشارا خاصا من 2002 إلى 2012، ووزيرا في عهد والده، بامتلاك شركات وأملاكا عقارية وحسابات مصرفية بحسب محاميه.
وقال سيريه كليدور لي احد محامي كريم واد “ما يؤخذ عليه كناية عن فبركة و أكاذيب. لا يمكن اعتبار نحو ثلاثة آلاف قطعة كعناصر أدلة ثم الزعم بعد ساعة انه تم التدقيق في كل هذه الوثائق”.
وأضاف “إننا أمام منطق عنف دولة مصممة كليا في الواقع على عدم احترام حقوق المواطنين”.
واكد ديمبا سيريه باتيلي وهو محام اخر من فريق الدفاع عنه “ان المدعي العام (في محكمة مكافحة الاثراء غير المشروع) لم يدرس حتى الملف. والتوقيف غير قانوني ومخطط مسبقا. ومن بين الممتلكات التي تنسب اليه هناك حتى اراض مسجلة باسم الدولة. وليس اي من الممتلكات المنسوبة الى كريم ملكا له”.
ورأى باباكر غاي من الحزب الديموقراطي السنغالي بزعامة الرئيس السابق عبد الله واد، ان “كريم واد يدفع ثمن نسبه الى عبد الله واد. ثمة انطباع بان هناك خطوة ثأرية تجاه الذين هزموا في 25 مارس” 2012.
إلى ذلك تشكى محامو نجل واد من أن موكلهم “منع من الذهاب إلى الخارج” لتنظيم ملف دفاعه. ويمنع كريم واد منذ نوفمبر 2012 من الخروج من الأراضي السنغالية مع ستة آخرين من أركان النظام السابق.
كما يواجه أيضا تحقيقا في فرنسا على اثر شكوى رفعتها دولة السنغال بتهمة إخفاء اختلاس أموال عامة والتستر على سؤ ائتمان وفساد.
وقد سجن في الأشهر الأخيرة عدد من أركان نظام واد بينهم مدراء سابقون لشركات في إطار تحقيقات حول الإثراء غير المشروع بدأها نظام ماكي سال بحسب الحزب الديمقراطي السنغالي.
