قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، إن منسقية المعارضة الديمقراطية تقدمت برد شامل على مبادرة مسعود ولد بلخير، مشيراً إلى أن ردها ركز على الاعتراف بوجود أزمة سياسية، وأهمية ضمانات قبل الشروع في أي عملية انتخابية.
وأضاف ولد مولود في تصريح لإذاعة صحراء ميديا، إن “المحاور الأساسية لرد المنسقية هي التأكيد على أن هنالك أزمة سياسية متعددة الجوانب تحتاج إلى حل توافقي بين كل الأطراف”، مؤكداً أن “الجانب الانتخابي من الأزمة يقتضي ضمانات أساسية من أهمها حكومة توافقية”.
وأشار إلى أن وفد المنسقية خلال اجتماعه مع لجنة الاتصال بمبادرة مسعود ولد بلخير “خلص إلى القول بأنهم مستعدون للدخول في تشاور وطني يوصل إلى مخرج توافقي من هذه الأزمة”، قبل أن يضيف أنه “في إطار ذلك التشاور مستعدون لنقاش مبادرة ولد بلخير”.
وأكد “نحن مستعدون أيضاً للإدلاء في ذلك الحوار، أو التشاور الوطني، بمقاربتنا لحل الأزمة القائمة في البلد، والتي أصبح من الضروري إيجاد مخرج لها”، وفق تعبيره.
وبخصوص مجريات الاجتماع الذي سلمت خلاله المنسقية ردها على مبادرة ولد بلخير، قال ولد مولود “لم ندخل في التفاصيل ولم نناقشها، لقد قلنا إننا مستعدون للنقاش ونوافق على ما تقترحه المبادرة من تشاور بين الأطراف الأساسية، المولاة والمعارضة وأصحاب المبادرة، إضافة إلى الطرف الرابع الذي يمثله المجتمع المدني”.
وأضاف ولد مولود في تصريح لإذاعة صحراء ميديا، إن “المحاور الأساسية لرد المنسقية هي التأكيد على أن هنالك أزمة سياسية متعددة الجوانب تحتاج إلى حل توافقي بين كل الأطراف”، مؤكداً أن “الجانب الانتخابي من الأزمة يقتضي ضمانات أساسية من أهمها حكومة توافقية”.
وأشار إلى أن وفد المنسقية خلال اجتماعه مع لجنة الاتصال بمبادرة مسعود ولد بلخير “خلص إلى القول بأنهم مستعدون للدخول في تشاور وطني يوصل إلى مخرج توافقي من هذه الأزمة”، قبل أن يضيف أنه “في إطار ذلك التشاور مستعدون لنقاش مبادرة ولد بلخير”.
وأكد “نحن مستعدون أيضاً للإدلاء في ذلك الحوار، أو التشاور الوطني، بمقاربتنا لحل الأزمة القائمة في البلد، والتي أصبح من الضروري إيجاد مخرج لها”، وفق تعبيره.
وبخصوص مجريات الاجتماع الذي سلمت خلاله المنسقية ردها على مبادرة ولد بلخير، قال ولد مولود “لم ندخل في التفاصيل ولم نناقشها، لقد قلنا إننا مستعدون للنقاش ونوافق على ما تقترحه المبادرة من تشاور بين الأطراف الأساسية، المولاة والمعارضة وأصحاب المبادرة، إضافة إلى الطرف الرابع الذي يمثله المجتمع المدني”.
