نددت أحزاب سياسية موريتانية بما قالت إنه “القمع” الذي يمارسه الأمن الموريتاني على الحمالين العاملين في ميناء نواكشوط المستقل، معربة عن إدانتها للقمع وعن تضامنها التام مع الحمالين.
وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن “النظام استخدم أشرس آلته القمعية في مواجهة حمالين تظاهروا بطريقة سلمية ومتحضرة مطالبين بحقوق بسيطة ومشروعة”.
وأضاف التكتل في بيان صحفي أن الحزب “يقف مع الحمالين ويتضامن معهم”، مؤكداً إدانته واستنكاره لـ”ظلم الحمالين وأكل حقوقهم وعرق جبينهم”، كما حذر مما قال إنه “مغبة التمادي في هذا القمع وهذا التنكيل بأصحاب المطالب والمحتجين السلميين”، وفق تعبيره.
وأشار الحزب إلى أن “التمادي في الظلم والإصرار على الطغيان وتغليب منطق القوة قد يخرج الأمور عن السيطرة”، معتبراً أنه “قد يسير بالبلاد في منزلقات خطيرة نحمل النظام مسؤوليتها ونحذره من مغبتها”، على حد تعبيره الحزب المعارض.
وفي نفس السياق قال حزب الصواب ذي الميول القومية، إن “الحمالة يرفعون مطالب تعويض منصفة عن أعمال شاقة يزاحمون فيها بأجسادهم المكدودة الرافعات الحديدية وآلات النقل”، معتبراً أنهم “لا يحصلون على تعويض مجز ولا حماية قانونية ولا اجتماعية”.
وأشار الصواب إلى أن أزمة الحمالين هي “إحدى تجليات الأزمة الاجتماعية العميقة التي تعانيها بلادنا منذ عقود”، مؤكداً أن حلها لن يأتي إلا من خلال “حوار اجتماعي شامل وجاد”، وفق تعبيره.
وطالب الحزب الجهات الرسمية الموريتانية بضرورة “الإصغاء الفوري” لمطالب الحمالة، والابتعاد عن “لغة القمع والتهديد التي أثبتت على الدوام فشلها في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية”، داعية في نفس السياق “كل القوى الوطنية إلى التضامن ونصرة هذه الفئة وغيرها من الطبقات الكادحة”.
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ذي الميول الإسلامية، فقد أدان “قمع” الحمالين، معتبراً أن ذلك “تطاول على حقوق الشغيلة وفشلا ذريعاً وعجزا عن مواجهة العمال المعتصمين بالحوار والتفاوض من أجل التوصل لحل مرضي”.
وفي سياق متصل ندد تواصل بما قال إنه “التعتيم الإعلامي” الذي تفرضه السلطات على مواجهات الأمن مع الحمالة، ودعا الحزب إلى توفير المعلومات الكافية للمواطنين لاطلاعهم على ما يجري.
بدوره دعا حزب الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (إيناد) المعارض، السلطات الموريتانية إلى “الاستجابة الفورية” لمطالب الحمالين، معرباً عن تضامنه التام مع الحمالين في الدفاع عن حقوقهم الأساسية.
وندد حزب (إيناد) بما قال إنه “الاعتداء الصارخ” الممارس على الحمالين، داعياً إلى “احترام حقوقهم وتأمين متطلباتهم الضرورية بدل مصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي”، وفق تعبيره.
فيما ندد حزب اللقاء الديمقراطي الوطني بقمع الحمالين والذي وصفه بأنه “مناف لحقوق وكرامة الإنسان”، مطالباً بإطلاق سراح جميع الحمالين المعتقلين منذ يوم أمس.
وأضاف الحزب أن الحمالين احتجوا للمطالبة برفع جزء من المظالم المسلطة عليهم، مشيراً إلى أن ضرائب مجحفة تفرض عليهم ولا يستفيدون منها على مستوى العلاج والتقاعد ولا يتمتعون من خلالها بأي مستوي من الضمان الاجتماعي، وفق تعبيره.
وكانت وحدات من الأمن الموريتاني قد فرقت يوم أمس الاثنين اعتصاما للحمالين في الميناء، مما أسفر عن جرح عدد من الحمالين، كما تجددت هذه المواجهات اليوم الثلاثاء لتسفر عن اعتقال عدد من المشاركين في مسيرة نظمها الحمالون متوجهة إلى القصر الرئاسي.
وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن “النظام استخدم أشرس آلته القمعية في مواجهة حمالين تظاهروا بطريقة سلمية ومتحضرة مطالبين بحقوق بسيطة ومشروعة”.
وأضاف التكتل في بيان صحفي أن الحزب “يقف مع الحمالين ويتضامن معهم”، مؤكداً إدانته واستنكاره لـ”ظلم الحمالين وأكل حقوقهم وعرق جبينهم”، كما حذر مما قال إنه “مغبة التمادي في هذا القمع وهذا التنكيل بأصحاب المطالب والمحتجين السلميين”، وفق تعبيره.
وأشار الحزب إلى أن “التمادي في الظلم والإصرار على الطغيان وتغليب منطق القوة قد يخرج الأمور عن السيطرة”، معتبراً أنه “قد يسير بالبلاد في منزلقات خطيرة نحمل النظام مسؤوليتها ونحذره من مغبتها”، على حد تعبيره الحزب المعارض.
وفي نفس السياق قال حزب الصواب ذي الميول القومية، إن “الحمالة يرفعون مطالب تعويض منصفة عن أعمال شاقة يزاحمون فيها بأجسادهم المكدودة الرافعات الحديدية وآلات النقل”، معتبراً أنهم “لا يحصلون على تعويض مجز ولا حماية قانونية ولا اجتماعية”.
وأشار الصواب إلى أن أزمة الحمالين هي “إحدى تجليات الأزمة الاجتماعية العميقة التي تعانيها بلادنا منذ عقود”، مؤكداً أن حلها لن يأتي إلا من خلال “حوار اجتماعي شامل وجاد”، وفق تعبيره.
وطالب الحزب الجهات الرسمية الموريتانية بضرورة “الإصغاء الفوري” لمطالب الحمالة، والابتعاد عن “لغة القمع والتهديد التي أثبتت على الدوام فشلها في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية”، داعية في نفس السياق “كل القوى الوطنية إلى التضامن ونصرة هذه الفئة وغيرها من الطبقات الكادحة”.
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ذي الميول الإسلامية، فقد أدان “قمع” الحمالين، معتبراً أن ذلك “تطاول على حقوق الشغيلة وفشلا ذريعاً وعجزا عن مواجهة العمال المعتصمين بالحوار والتفاوض من أجل التوصل لحل مرضي”.
وفي سياق متصل ندد تواصل بما قال إنه “التعتيم الإعلامي” الذي تفرضه السلطات على مواجهات الأمن مع الحمالة، ودعا الحزب إلى توفير المعلومات الكافية للمواطنين لاطلاعهم على ما يجري.
بدوره دعا حزب الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (إيناد) المعارض، السلطات الموريتانية إلى “الاستجابة الفورية” لمطالب الحمالين، معرباً عن تضامنه التام مع الحمالين في الدفاع عن حقوقهم الأساسية.
وندد حزب (إيناد) بما قال إنه “الاعتداء الصارخ” الممارس على الحمالين، داعياً إلى “احترام حقوقهم وتأمين متطلباتهم الضرورية بدل مصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي”، وفق تعبيره.
فيما ندد حزب اللقاء الديمقراطي الوطني بقمع الحمالين والذي وصفه بأنه “مناف لحقوق وكرامة الإنسان”، مطالباً بإطلاق سراح جميع الحمالين المعتقلين منذ يوم أمس.
وأضاف الحزب أن الحمالين احتجوا للمطالبة برفع جزء من المظالم المسلطة عليهم، مشيراً إلى أن ضرائب مجحفة تفرض عليهم ولا يستفيدون منها على مستوى العلاج والتقاعد ولا يتمتعون من خلالها بأي مستوي من الضمان الاجتماعي، وفق تعبيره.
وكانت وحدات من الأمن الموريتاني قد فرقت يوم أمس الاثنين اعتصاما للحمالين في الميناء، مما أسفر عن جرح عدد من الحمالين، كما تجددت هذه المواجهات اليوم الثلاثاء لتسفر عن اعتقال عدد من المشاركين في مسيرة نظمها الحمالون متوجهة إلى القصر الرئاسي.
