شكلت منسقية المعارضة الديمقراطية لجنة برلمانية تتألف من سبعة نواب، مهمتها “تقصي الحقائق” في التسجيلات المنسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتي سبق أن اعتبرتها المنسقية تثبت تورطه في تعاملات مالية مشبوهة.
ويترأس اللجنة البرلمانية الجديدة النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين، وفي عضويتها النواب: يعقوب ولد امين، السالك ولد سيدي محمود، خديجة مالك جالو، با عليون إبرا، زينب منت الدده، مريم منت بلال.
واعتبر محمد المصطفى ولد بدر الدين خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم، أن مهمة اللجنة الجديدة هو “تقصي الحقائق فيما بات يعرف بفضيحة غانا”، مؤكداً أن “مهمتها ستكون صعبة للغاية.
وأضاف ولد بدر الدين أن لديهم “تسجيلات صوتية وفيديوهات لم تنشر بعد تؤكد الاتهامات الموجهة للنظام”، مؤكداً أن اللجنة “ستطلع الرأي العام ووسائل الإعلام على أي خيوط جديدة يتوصلون إليها في إطار تقصيهم للحقائق”.
وانتقد صمت النظام حيال التسجيلات الصوتية التي نشرتها مواقع إخبارية ونسبتها للرئيس، وقال إن “المنسقية بعد تحريات وصمت طويل تأكدت من أن النظام لا يلقي بالاً لما أشيع عن رأسه”، معتبراً أن تشكيل اللجنة يأتي “انطلاقا من واجبهم كسياسيين وطنيين”، وفق تعبيره.
وأشار ولد بدر الدين إلى ما قال إنه “عجز القضاء الموريتاني ومؤسسات الدولة المعنية بمثل هذا النوع من الملفات، كمحكمة الحسابات ومفتشية الدولة”، وأضاف أن “الأموال الموريتانية أصبحت عرضة للنهب وأصبح هرم السلطة متورطاً في فضائح مخلة”، وفق تعبيره.
وسخر ولد بدر الدين من اتهام المعارضة بتلفيق وفبركة التسجيلات الصوتية، مشيراً إلى أنها “حصلت عليها كما عرفها الموريتانيون من قنوات أخرى، ولكن لم يأت حتى الآن لم تتحرك أي سلطة في دوائر النظام لنفي أو تأكيد هذه المعلومات”.
ويترأس اللجنة البرلمانية الجديدة النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين، وفي عضويتها النواب: يعقوب ولد امين، السالك ولد سيدي محمود، خديجة مالك جالو، با عليون إبرا، زينب منت الدده، مريم منت بلال.
واعتبر محمد المصطفى ولد بدر الدين خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم، أن مهمة اللجنة الجديدة هو “تقصي الحقائق فيما بات يعرف بفضيحة غانا”، مؤكداً أن “مهمتها ستكون صعبة للغاية.
وأضاف ولد بدر الدين أن لديهم “تسجيلات صوتية وفيديوهات لم تنشر بعد تؤكد الاتهامات الموجهة للنظام”، مؤكداً أن اللجنة “ستطلع الرأي العام ووسائل الإعلام على أي خيوط جديدة يتوصلون إليها في إطار تقصيهم للحقائق”.
وانتقد صمت النظام حيال التسجيلات الصوتية التي نشرتها مواقع إخبارية ونسبتها للرئيس، وقال إن “المنسقية بعد تحريات وصمت طويل تأكدت من أن النظام لا يلقي بالاً لما أشيع عن رأسه”، معتبراً أن تشكيل اللجنة يأتي “انطلاقا من واجبهم كسياسيين وطنيين”، وفق تعبيره.
وأشار ولد بدر الدين إلى ما قال إنه “عجز القضاء الموريتاني ومؤسسات الدولة المعنية بمثل هذا النوع من الملفات، كمحكمة الحسابات ومفتشية الدولة”، وأضاف أن “الأموال الموريتانية أصبحت عرضة للنهب وأصبح هرم السلطة متورطاً في فضائح مخلة”، وفق تعبيره.
وسخر ولد بدر الدين من اتهام المعارضة بتلفيق وفبركة التسجيلات الصوتية، مشيراً إلى أنها “حصلت عليها كما عرفها الموريتانيون من قنوات أخرى، ولكن لم يأت حتى الآن لم تتحرك أي سلطة في دوائر النظام لنفي أو تأكيد هذه المعلومات”.
