اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 25 ابريل 2013 تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ابريل 2013 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية و المخصصة لتمويل مشروع بناء محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفه.
تتعلق الاتفاقية بقرض قدره 19 مليون أورو أي ما يعادل 7 مليارات و185 مليون أوقية من أجل تكملة التمويل البالغ 28 مليون و800 ألف أورو المخصص لإنجاز مشروع تزويد بالطاقة على مستوى ولاية لعصابة يشمل المكونات التالية :
ـ تشييد محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفه.
ـ إنشاء خط 33 كيلو فولت يربط بين مدينتي كيفه وكرو.
ـ توسيع وتكثيف شبكة توزيع الكهرباء في المدينتين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
-مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1933 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب و المواد المصاحبة) في منطقة أرقيبات 2 (ولاية إنشيري) لصالح الشركة مينينغ أس بي.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1935 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب و المواد المصاحبة) في منطقة أرقيبات 1 (ولاية إنشيري) لصالح الشركة مينينغ أس بي. .
-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع منطقة صناعية بالشامي (ولاية داخلة انوذيبو) و بإعلانه ذا نفع عام.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء منطقة صناعية في مدينة الشامي تمتد على مساحة 240 هكتار تشمل 72 قطعة أرضية مخصصة لهذا الغرض.
-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة اقنودرة (ولاية نواكشوط) و بإعلانه ذا نفع عام.
يدخل مشروع المرسوم في إطار برنامج توسعة وعصرنة المدن ويتعلق بتقطيع يشمل 925 قطعة أرضية بمساحة 300م2 للقطعة ممتدة على مساحة 114 هكتار في موقع قريب من مدينة انواكشوط.
وذلك من أجل تثبيت المواطنين في أماكنهم وتنمية الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار و متابعة للجهود المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان، وجه رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة من أجل إيجاد الحلول العاجلة والفعالة لحاجيات السكان في مجال الماء الشروب، خاصة في فترة الحر الحالية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل
