صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار شجع فيه على احترام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ومخيمات اللاجئين في تيندوف، غربي الجزائر، ولم يكلف مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الصدد.
القرار الذي صوت عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، شجع الأطراف على “مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان” في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين بتندوف في الجزائر، كما شدد على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية للقضية الصحراوية.
واعتبر القرار أن تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في “استقرار منطقة الساحل وأمنها”، كما أكد على الأطراف أهمية “التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية” وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
وفي نفس السياق مدد القرار الأممي تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى 30 أبريل 2014.
وبعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رحب الديوان الملكي المغربي به، وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي٬ عبد الحق المريني٬ إن القرار الجديد “يعتبر امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007″، مشيراً إلى أن مجلس الأمن “يجدد فيه مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق”.
وأضاف المريني في بيان اصدره اليوم الخميس، أن القرار الجديد “لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء”، وفق تعبيره.
وأكد أن القرار الجديد “توج مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة٬ نصره الله٬ مع العديد من رؤساء الدول”، مشيراً في نفس السياق إلى تعبئة قوية قام بها المغرب لشرح موقفه حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن العام الماضي.
واعتبر الناطق باسم القصر الملكي أن مجلس الأمن في قراره الأخير “أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي”، مضيفاً أن “الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”، وفق تعبيره.
وأكد المريني في نفس السياق أن حل النزاع في الصحراء يتطلب تعاوناً من الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومن شأنه أن يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل، وأكد أن المغرب “يهيب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار”، على حد تعبيره.
وخلص المريني إلى أنه “أمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة استراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة”.
ويتقدم المغرب بمقترح لحل قضية الصحراء من خلال منحها حكما ذاتيا موسعا، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو، التي تتخذ من مخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، وتلقى دعماً من الدولة الجزائرية.
القرار الذي صوت عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، شجع الأطراف على “مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان” في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين بتندوف في الجزائر، كما شدد على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية للقضية الصحراوية.
واعتبر القرار أن تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في “استقرار منطقة الساحل وأمنها”، كما أكد على الأطراف أهمية “التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية” وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
وفي نفس السياق مدد القرار الأممي تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى 30 أبريل 2014.
وبعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رحب الديوان الملكي المغربي به، وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي٬ عبد الحق المريني٬ إن القرار الجديد “يعتبر امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007″، مشيراً إلى أن مجلس الأمن “يجدد فيه مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق”.
وأضاف المريني في بيان اصدره اليوم الخميس، أن القرار الجديد “لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء”، وفق تعبيره.
وأكد أن القرار الجديد “توج مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة٬ نصره الله٬ مع العديد من رؤساء الدول”، مشيراً في نفس السياق إلى تعبئة قوية قام بها المغرب لشرح موقفه حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن العام الماضي.
واعتبر الناطق باسم القصر الملكي أن مجلس الأمن في قراره الأخير “أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي”، مضيفاً أن “الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”، وفق تعبيره.
وأكد المريني في نفس السياق أن حل النزاع في الصحراء يتطلب تعاوناً من الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومن شأنه أن يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل، وأكد أن المغرب “يهيب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار”، على حد تعبيره.
وخلص المريني إلى أنه “أمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة استراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة”.
ويتقدم المغرب بمقترح لحل قضية الصحراء من خلال منحها حكما ذاتيا موسعا، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو، التي تتخذ من مخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، وتلقى دعماً من الدولة الجزائرية.
