أكد النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، يعقوب ولد امين، أن لديه وثائق تثبت حدوث فساد في مفوضية الأمن الغذائي خلال تنفيذ برنامج أمل 2012، مشيراً إلى شراء 80 ألف طن من الحبوب في صفقة تراض بقيمة 12 مليار أوقية.
وقال ولد امين في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “80 ألف طن تم بيعها بما يزيد على 12 مليار أوقية بالتراضي لست شركات يملكها مقربون من رأس النظام أو رأس الحكومة”، مشيراً إلى أن “الأسعار كانت تختلف حسب صاحب الشركة ومفاوضاته مع المفوضية”.
وأضاف ولد امين أنه من غير المنطقي اللجوء إلى صفقات بالتراضي لشراء العلف، معتبراً أن الطبيعي هو “إجراء مناقصة تمر عبر لجنة الصفقات العمومية، وليس هنالك أي عذر يسمح بالتراضي في هذه الصفقات”، وفق تعبيره.
وقال النائب البرلماني المعارض إن “مفوضية الأمن الغذائي التي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وخاضعة للقانون، أصبحت تتعامل حسب رغبات صاحبها والأوامر الفوقية من رأس النظام”، معتبراً أن هذا “راحت ضحيته 12 مليار أوقية، هذا فساد ولدينا الأدلة عليه ولا يحتاج للجنة”.
وفي نفس السياق قال ولد امين إن “المفوضية في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، شهدت فساداً في قضية الأرز الفاسد، ولكن للأمانة وللتاريخ فإن يحي ولد أحمد الوقف بريء من تلك القضية ويمكنني أن أقدم الأدلة على براءته”.
وأوضح ولد امين: “لم أتكلم في القضية من قبل لأنني كنت رئيس لجنة برلمانية، والملف أحالته السلطة التنفيذية إلى القضاء، وكنت أتحاشى الحديث خشية إرباك القضاء، ولكن عندما رأيت تعامل السلطة التنفيذية مع القضية من أجل أهداف سياسية أصبح من واجبي قول الحقيقة”.
وأضاف أن “المتورط في ملف الأرز الفاسد حسب الأدلة والبراهين التي عندي، هو لجنة الصفقات العمومية ومفوضية الأمن الغذائي”.
وفي سياق حديثه عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، قال ولد امين إن النظام لم ينكر حتى الآن صحة التسجيلات، قبل أن يضيف “هنالك بعض الأطراف في الأغلبية تتحدث في الإعلام، وهنالك خطين مختلفين: أحدهما يقول إنها مفبركة والآخر يقول إنها حقيقية ولكن الهدف منها هو جلب الاستثمار”.
واتهم أمين الشؤون السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد محمود ولد جعفر بـ”التناقض”، مشيراً إلى أنه في مقابلة مع الإذاعة الموريتانية قال إن التسجيلات “مبتذلة ومفبركة”، وقبل يومين قال إنها “حقيقية والهدف منها جلب الاستثمار”.
واعتبر ولد امين أن “هنالك تناقض واضح وارتباك حول القضية”، مبرراً بذلك قرار المنسقية لجنة لتقصي الحقائق وليس لديها حكم مسبق وإنما تسعى للوقوف على الحقيقة فقط، وإن ثبتت صحة التسجيلات –يقول ولد امين- فإننا نطالب المعنيين بالاستقالة والتفرغ للقضاء وتبرئة أنفسهم أمامه، وإن لم تثبت فذلك شيء آخر”، وفق تعبيره.
وقال ولد امين في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “80 ألف طن تم بيعها بما يزيد على 12 مليار أوقية بالتراضي لست شركات يملكها مقربون من رأس النظام أو رأس الحكومة”، مشيراً إلى أن “الأسعار كانت تختلف حسب صاحب الشركة ومفاوضاته مع المفوضية”.
وأضاف ولد امين أنه من غير المنطقي اللجوء إلى صفقات بالتراضي لشراء العلف، معتبراً أن الطبيعي هو “إجراء مناقصة تمر عبر لجنة الصفقات العمومية، وليس هنالك أي عذر يسمح بالتراضي في هذه الصفقات”، وفق تعبيره.
وقال النائب البرلماني المعارض إن “مفوضية الأمن الغذائي التي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وخاضعة للقانون، أصبحت تتعامل حسب رغبات صاحبها والأوامر الفوقية من رأس النظام”، معتبراً أن هذا “راحت ضحيته 12 مليار أوقية، هذا فساد ولدينا الأدلة عليه ولا يحتاج للجنة”.
وفي نفس السياق قال ولد امين إن “المفوضية في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، شهدت فساداً في قضية الأرز الفاسد، ولكن للأمانة وللتاريخ فإن يحي ولد أحمد الوقف بريء من تلك القضية ويمكنني أن أقدم الأدلة على براءته”.
وأوضح ولد امين: “لم أتكلم في القضية من قبل لأنني كنت رئيس لجنة برلمانية، والملف أحالته السلطة التنفيذية إلى القضاء، وكنت أتحاشى الحديث خشية إرباك القضاء، ولكن عندما رأيت تعامل السلطة التنفيذية مع القضية من أجل أهداف سياسية أصبح من واجبي قول الحقيقة”.
وأضاف أن “المتورط في ملف الأرز الفاسد حسب الأدلة والبراهين التي عندي، هو لجنة الصفقات العمومية ومفوضية الأمن الغذائي”.
وفي سياق حديثه عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، قال ولد امين إن النظام لم ينكر حتى الآن صحة التسجيلات، قبل أن يضيف “هنالك بعض الأطراف في الأغلبية تتحدث في الإعلام، وهنالك خطين مختلفين: أحدهما يقول إنها مفبركة والآخر يقول إنها حقيقية ولكن الهدف منها هو جلب الاستثمار”.
واتهم أمين الشؤون السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد محمود ولد جعفر بـ”التناقض”، مشيراً إلى أنه في مقابلة مع الإذاعة الموريتانية قال إن التسجيلات “مبتذلة ومفبركة”، وقبل يومين قال إنها “حقيقية والهدف منها جلب الاستثمار”.
واعتبر ولد امين أن “هنالك تناقض واضح وارتباك حول القضية”، مبرراً بذلك قرار المنسقية لجنة لتقصي الحقائق وليس لديها حكم مسبق وإنما تسعى للوقوف على الحقيقة فقط، وإن ثبتت صحة التسجيلات –يقول ولد امين- فإننا نطالب المعنيين بالاستقالة والتفرغ للقضاء وتبرئة أنفسهم أمامه، وإن لم تثبت فذلك شيء آخر”، وفق تعبيره.
