قالت فيرا مارتين رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي انهت امس الخميس زيارة لموريتانيا، دامت يومين إن رصيد المالية بما فيه المنح سجل فائضا بلغ 8،2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012،مشيرة الى ان تحقيق الفائض يعد الاول من نوعه في تاريخ موريتانيا الحديث بحسب تعبيرها، واعتبرت مسؤولة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ان الاقتصاد الموريتاني “حقق نتائج جيدة تميزت بدعم استقراره مضيفة انه رغم ذلك فان هذا النمو يتطلب المزيد من الدعم والشمولية للحد من نسبة البطالة والفقر”.
وبررت المسئولة الدولية ما وصفته بالأداء المتميز للاقتصاد الموريتاني بانه ناتج أساسا عن الجهود المعتبرة التي بذلت في مجال تحصيل الضرائب والتحسن الملحوظ في المداخيل المنجمية والتحكم في النفقات غير الأساسية” .
واشارت مارتين في ذات السياق الى أن العجز في الحساب الجاري البالغ ( 32 % من الناتج الداخلي الخام)كان نتيجة لتناقص صادرات الحديد وزيادة الواردات في إطار البرامج الغذائية الاستعجالية ومشاريع الاستثمار في الصناعات.
بدوره اكد تيام جمبار وزير المالية أن الناتج الداخلي الخام زاد بثلاثين في المائة (30%) في الفترة مابين 2009 و 2012 رغم الأزمة المالية الدولية 2009 والتي أثرت تأثيرا كبيرا على جميع دول العالم.
وأضاف أن المداخيل الجبائية التي كانت 114 مليار أوقية أصبحت 250 مليار دولار أوقية أي بزيادة قدرها أكثر من 100% في 100%.
وقال وزير المالية إنه خلال ثلاث سنوات أصبحت نفقات الأجور ونفقات التسيير ثانوية بينما احتلت نفقات الاستثمار الواجهة وهذا تطور مهم” بحسب تعبيره.
أما وزير الشئون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه فقد أشار من جانبه ،وخلال نفس المؤتمر الصحفي، إلى أن الدولة أنفقت خلال سنة 2012 ما لايقل عن سبعين مليار أوقية لصالح الأسر في إطار تحسين الظروف المعيشة للسكان الأقل حظا.
وكشف ولد التاه عن حاجة برنامج قروض تعمل عليه الحكومة لتعزيز هذه الاصلاحات لتمويل من صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان الصندوق يعتبر ان موريتانيا لم تعد في حاجة لقروض نظرا للمستوى الاقتصادي الذي وصلت إليه”.
يشار الى ان بعثة صندوق النقد الدولي اجرت خلال زيارتها لموريتانيا العديد من اللقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة بينهم رئيس الجمهورية كما التقت مسؤولين ماليين ومصرفيين وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات والممولين والمجتمع المدني
