شكلت الحماية القانونية للطفل في القوانين الوطنية والدولية محور محاضرات ومناقشات بالمركز الثقافي المغربي مساء اليوم الاربعاء على يد بعض الباحثين والمثقفين والاعلاميين ،من ابرزهم محمد ولد سيد أحمد القروي، أستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط و نفيسة بنت محمد الحسين، باحثة في مجال الطفولة،
وقد مهد للحديث في هذا الموضوع الدكتور محمد القادري مدير المركز المغربي ملخصا محتوى المحاضرتين قائلا إن الطفل
“يعتبر الحلقة الأساسية في كل مجتمع، لذلك تحرص التشريعات الوطنية والدولية على وضع حماية خاصة به، وهذا ما عمد إليه المشرع الوطني، حيث أفرد حماية خاصة له في مختلف القوانين، بل وصل به الأمر إلى إصدار قانون خاص بالطفل في المادة الجنائية ، ولم تكن التشريعات الدولية بعيدة عن تلك الحماية، إذ توجد العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحامية للطفل، لعل أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها موريتانيا”
وتساءل الدكتور قادري عن مدى أسهام الإطار القانوني الوطني والدولي في تكريس حماية قانونية للطفل ؟ وهل حان الوقت لسن تشريعات تتماشى والظاهرة الإجرامية لدى الأطفال؟ ممهدا لاجابة المحاضرين الدكتور قروي
حيث قال القروي إن التشريعات الدولية اهتمت بهذا الموضوع، إذ أصدرت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحامية للطفل، لعل أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها موريتانيا.
ومن جهة أخرى فإن حقوق الطفل في شريعتنا وثقافتنا الإسلامية، أمر بالغ الأهمية، بل تجاوزت الحقوق التي أعطاها ديننا الحنيف للطفل ، إلى حد بعيد، ما نصت عليه القوانين الوضعية لدى سائر المجتمعات والأمم.
وأضاف القروي القول “لقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم، منظمات حقوق الطفل بأربعة عشر قرنا من الزمان، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال:” كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك”.
