كشفت مصادر في وزارة المالية الموريتانية ان تحقيقا تم القيام به مؤخرا لحل أزمة الموردين اظهر عمليات تحايل كبيرة لبعض قدامى الموردين على الدولة.
وقالت المصادر بعص الموردين يطالبون الحكومة بدفع مستحقات سبق ان تقاضوها في فترات سابقة؛ وتقدر بأزيد مائة وثلاثة عشر؛ وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف أوقية.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تعهد الموريتانيين بتسديد ديونهم المترتبة على الدولة؛ وأعطى تعليمات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء ما يعرف ” بأزمة الموردين
