هاجمت أحزاب المعاهدة من اجل التناوب السلمي بشدة الحكومة الموريتانية؛ واتهمتها بعدم تكبيق نقاط اساسية في بنود الحوار؛ وعدم احترام النصوص التي تحكم الإدارة والاستخدام المفرط لوسائل وسلطة الدولة لأغراض سياسية
وقالت المعاهدة في بيان صحفي إن “نقاطا أساسية من هذا الاتفاق بقيت حتى الآن حبرا على ورق ، ويتعلق الامر بالحكامة الرشيدة ومهنية وحياد الإدارة وتعارض بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للمناصب الانتخابية“.
وشجبت النعاهدة بشدة ما اسمته ” المخالفات التي لا تحصى بحق التشريعات والنظم التي تحكم الوظيفة العمومية ، بحيث أصبح زمام أجهزة الدولة في أيدي أشخاص غرباء على الإدارة ، كما أصبحت الترقيات والتعيينات والامتيازات تمنح على أساس الزبونية السياسية والانتماء الحزبي“.
وأضافت ان مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية أصبحت اكراميات تمنح للأتباع السياسيين في مخالفة صارخة للنصوص التي تحصرها حرفيا على “الموظفين السامين في الدولة“.
واتهمت المعاهدة ” مفوضية الأمن الغذائي بالمغالطة والتدليس السياسي ، حيث تقدم مبلغ 15000 أوقية الذي تمنحه شهريا لبعض العائلات الفقيرة على أنه هدية من رئيس الجمهورية ، بينما الحقيقة أنه مساعدة إنسانية من جمهورية جنوب إفريقيا كان من اللازم توزيعها على كل المحتاجين بعيدا عن الاستغلال السياسي ، كما تقتضي النزاهة أن يطلع المواطنون على مصدرها الحقيقي“
وقالت الأحزاب المعارضة ان “وكالة التضامن لمكافحة آثار الرق وللدمج ومحاربة الفقر التي تضمنتها توصيات الحوار، تم إنشاؤها وإقامة وبنيتها الإدارية والقانونية من طرف السلطة دون أدنى مستوى من التشاور والنقاش مع شركائها في الحوار الوطني“
وقالت المعاهدة في بيان صحفي إن “نقاطا أساسية من هذا الاتفاق بقيت حتى الآن حبرا على ورق ، ويتعلق الامر بالحكامة الرشيدة ومهنية وحياد الإدارة وتعارض بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للمناصب الانتخابية“.
وشجبت النعاهدة بشدة ما اسمته ” المخالفات التي لا تحصى بحق التشريعات والنظم التي تحكم الوظيفة العمومية ، بحيث أصبح زمام أجهزة الدولة في أيدي أشخاص غرباء على الإدارة ، كما أصبحت الترقيات والتعيينات والامتيازات تمنح على أساس الزبونية السياسية والانتماء الحزبي“.
وأضافت ان مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية أصبحت اكراميات تمنح للأتباع السياسيين في مخالفة صارخة للنصوص التي تحصرها حرفيا على “الموظفين السامين في الدولة“.
واتهمت المعاهدة ” مفوضية الأمن الغذائي بالمغالطة والتدليس السياسي ، حيث تقدم مبلغ 15000 أوقية الذي تمنحه شهريا لبعض العائلات الفقيرة على أنه هدية من رئيس الجمهورية ، بينما الحقيقة أنه مساعدة إنسانية من جمهورية جنوب إفريقيا كان من اللازم توزيعها على كل المحتاجين بعيدا عن الاستغلال السياسي ، كما تقتضي النزاهة أن يطلع المواطنون على مصدرها الحقيقي“
وقالت الأحزاب المعارضة ان “وكالة التضامن لمكافحة آثار الرق وللدمج ومحاربة الفقر التي تضمنتها توصيات الحوار، تم إنشاؤها وإقامة وبنيتها الإدارية والقانونية من طرف السلطة دون أدنى مستوى من التشاور والنقاش مع شركائها في الحوار الوطني“
