ناشد مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالقبول بتشكيل حكومة ائتلاف وطنية كمخرج للأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال ولد بلخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية هذا العام، مساء اليوم الاثنين، إنه يناشد أيضاً منسقية المعارضة الديمقراطية بالقبول بأي حل سياسي يجمع الأطراف في حال ما إذا رفض النظام تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفق تعبيره.
وأضاف ولد بلخير أن “الانتخابات المقبلة لن تنظم إلا في جو يضمن الشفافية والاستقرار وحقوق كافة الطيف السياسي”، داعياً الجميع إلى “تقديم مصلحة البلاد وتحكيم الواقع وإيجاد جو من الثقة بين السياسيين”، مثمناً في هذا السياق “قبول المنسقية والأغلبية مبدئياً بمبادرته”.
وطالب بضرورة “توفير الظروف المناسبة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنحها الثقة الكاملة”، داعياً في هذا السياق إلى “تفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وإبعاد شبح التأثير الأمني والعسكري والإداري على سير الانتخابات”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه تقدم بمبادرته نتيجة لما تعاينه البلاد من انسداد ومخاطر محدقة، سواء تعلق الأمر بالملف الأمني داخل أو خارج الحدود، وانتقد في هذا الإطار الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية، معتبراً أنه “فاق كل التصورات”.
وخلص ولد بلخير إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يمتاز بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى تزايد أعداد اللاجئين الماليين في البلاد؛ مشيراً إلى أنه “يأمل أن تكون هذه الدوافع كلها مجتمعة تصب في اتجاه خلق مناخ سياسي حقيقي يخرج البلاد من أزمتها”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الدورة البرلمانية الحالية افتتحت على وقع احتجاجات عند بوابة الجمعية الوطنية، ردد خلالها المتظاهرون شعارات متنوعة ورفعوا لافتات تناولت قضايا مختلفة، ما بين من يرفعون شعارات تطالب بتسوية بعض قضايا أهل المظالم، ومن يندد بتورط النظام في “فضائح مالية”، وآخرين ينددون بارتفاع مستوى الجريمة.
وقال ولد بلخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية هذا العام، مساء اليوم الاثنين، إنه يناشد أيضاً منسقية المعارضة الديمقراطية بالقبول بأي حل سياسي يجمع الأطراف في حال ما إذا رفض النظام تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفق تعبيره.
وأضاف ولد بلخير أن “الانتخابات المقبلة لن تنظم إلا في جو يضمن الشفافية والاستقرار وحقوق كافة الطيف السياسي”، داعياً الجميع إلى “تقديم مصلحة البلاد وتحكيم الواقع وإيجاد جو من الثقة بين السياسيين”، مثمناً في هذا السياق “قبول المنسقية والأغلبية مبدئياً بمبادرته”.
وطالب بضرورة “توفير الظروف المناسبة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنحها الثقة الكاملة”، داعياً في هذا السياق إلى “تفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وإبعاد شبح التأثير الأمني والعسكري والإداري على سير الانتخابات”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه تقدم بمبادرته نتيجة لما تعاينه البلاد من انسداد ومخاطر محدقة، سواء تعلق الأمر بالملف الأمني داخل أو خارج الحدود، وانتقد في هذا الإطار الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية، معتبراً أنه “فاق كل التصورات”.
وخلص ولد بلخير إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يمتاز بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى تزايد أعداد اللاجئين الماليين في البلاد؛ مشيراً إلى أنه “يأمل أن تكون هذه الدوافع كلها مجتمعة تصب في اتجاه خلق مناخ سياسي حقيقي يخرج البلاد من أزمتها”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الدورة البرلمانية الحالية افتتحت على وقع احتجاجات عند بوابة الجمعية الوطنية، ردد خلالها المتظاهرون شعارات متنوعة ورفعوا لافتات تناولت قضايا مختلفة، ما بين من يرفعون شعارات تطالب بتسوية بعض قضايا أهل المظالم، ومن يندد بتورط النظام في “فضائح مالية”، وآخرين ينددون بارتفاع مستوى الجريمة.
