اتفق مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مع المؤسسات السمعية والبصرية الخصوصية، يوم الأربعاء (14/05/2013) على تشكيل لجنة لتشخيص المشاكل المطروحة على الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية ووضع تصور للحلول ومتابعتها.
وكان مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية برئاسة حمود ولد امحمد، قد اجتمع بمديري وممثلي المؤسسات السمعية البصرية الخصوصية؛ حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط اعتبرت مهمة لتطوير القطاع.
وأكد بيان مشترك أصدر عقب الاجتماع، على أهمية “الشراكة بين السلطة العليا والمؤسسات الإعلامية منهجا ونموذجا لإنجاح التجربة وتطويرها وتمكينها من تجاوز مختلف العقبات”، إضافة إلى “التشديد على أهمية التغطية المتوازنة والمهنية للأحداث والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس من السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي”.
كما حث البيان الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية على ضرورة الإسراع في تطبيق دفاتر الشروط والالتزامات بما فيها “اكتتاب صحفيين و فنيين موريتانيين ذوي كفاءة مع احترام مقتضيات قانون الشغل”.
أما فيما يتعلق بالدعم العمومي فقد دعا البيان المشترك إلى “مضاعفة الدعم العمومي للصحافة الخاصة”، إضافة إلى “المطالبة بتوجيه موارد عمومية إضافية لقطاع الإعلام الخصوصي لدوره الملحوظ في توفير فرص عمل للشباب ومساهمته الواضحة في تقديم الخدمة العمومية في مختلف المجالات”، وفق تعبيره.
وتطرق البيان المشترك إلى أسعار الإشهار التجاري داعياً إلى وضع تسعيرة واضحة لها، وأهمية إيجاد آلية تضمن توزيع عادلا ومعياريا للإعلانات العمومية؛ إضافة إلى السعي لإيجاد تسعيرة ملائمة لخدمات البث الإذاعي و التلفزيوني وتخفيض الإتاوة الخاصة باستخدامات طيف الترددات.
وأكد البيان على ضرورة إعلان واحترام مساطر برامجية ثابتة تعكس التعددية والتنوع الثقافي في البلد وتحسن من المنتج الإعلامي المقدم في الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية، وفق البيان.
يشار إلى أن هذا هو أول بيان مشترك ما بين مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية الخصوصية، وذلك منذ تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا.
وكان مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية برئاسة حمود ولد امحمد، قد اجتمع بمديري وممثلي المؤسسات السمعية البصرية الخصوصية؛ حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط اعتبرت مهمة لتطوير القطاع.
وأكد بيان مشترك أصدر عقب الاجتماع، على أهمية “الشراكة بين السلطة العليا والمؤسسات الإعلامية منهجا ونموذجا لإنجاح التجربة وتطويرها وتمكينها من تجاوز مختلف العقبات”، إضافة إلى “التشديد على أهمية التغطية المتوازنة والمهنية للأحداث والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس من السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي”.
كما حث البيان الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية على ضرورة الإسراع في تطبيق دفاتر الشروط والالتزامات بما فيها “اكتتاب صحفيين و فنيين موريتانيين ذوي كفاءة مع احترام مقتضيات قانون الشغل”.
أما فيما يتعلق بالدعم العمومي فقد دعا البيان المشترك إلى “مضاعفة الدعم العمومي للصحافة الخاصة”، إضافة إلى “المطالبة بتوجيه موارد عمومية إضافية لقطاع الإعلام الخصوصي لدوره الملحوظ في توفير فرص عمل للشباب ومساهمته الواضحة في تقديم الخدمة العمومية في مختلف المجالات”، وفق تعبيره.
وتطرق البيان المشترك إلى أسعار الإشهار التجاري داعياً إلى وضع تسعيرة واضحة لها، وأهمية إيجاد آلية تضمن توزيع عادلا ومعياريا للإعلانات العمومية؛ إضافة إلى السعي لإيجاد تسعيرة ملائمة لخدمات البث الإذاعي و التلفزيوني وتخفيض الإتاوة الخاصة باستخدامات طيف الترددات.
وأكد البيان على ضرورة إعلان واحترام مساطر برامجية ثابتة تعكس التعددية والتنوع الثقافي في البلد وتحسن من المنتج الإعلامي المقدم في الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية، وفق البيان.
يشار إلى أن هذا هو أول بيان مشترك ما بين مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية الخصوصية، وذلك منذ تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا.
