يعقد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية، الغرفة الثانية بالبرلمان الموريتاني، زوال الأربعاء (15/05/2013) أول اجتماع له منذ افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لهاذ العام، حيث من المنتظر أن يصادق على أكثر من خمسين اتفاقية مقدمة من طرف المكتب الإداري للجمعية الوطنية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت على هذه الاتفاقيات مع شركائها التنمويين، على غرار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأوبيك والصندوق السعودي للتنمية؛ إضافة إلى اتفاقيات أخرى موقعة بين موريتانيا وبعض الدول.
وحسب ما أكده مصدر برلماني لصحراء ميديا فإن المجلس سيصادق على هذه الاتفاقيات ليتم نقاشها بعد ذلك في الجمعية الوطنية وعرضها للتصويت.
وأشار نفس المصدر إلى أن من ضمن القوانين التي ستناقش في هذه الدورة ما يتعلق بتحديد المنطقة الحرة في نواذيبو وهيكلتها الجديدة.
كما أكد نفس المصدر أن عددا من نواب المعارضة تقدموا بمساءلة لعدد من أعضاء الحكومة، ومن بين هؤلاء النواب محمد جميل ولد منصور، السالك ولد سيدي محمود، يعقوب ولد امين وبداهية ولد السباعي؛ ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية، الإسكان والعمران، الصحة، الاتصال والعلاقات مع البرلمان، التجارة والصناعة، الطاقة والنفط ووزير الدولة للتعليم.
ويشارك في اجتماع مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان كممثل للحكومة، حيث من المنتظر أن يوقع على محضر يتم بموجبه تحديد المشاريع والقوانين التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل.
ويتوقع بعض المتابعين للشأن البرلماني أن هعذه الدورة سوف تكون واحدة من أسخن الدورات البرلمانية العادية، حيث ستحاول المعارضة التقليدية استغلال الجلسات لعرض وجهة نظرها بخصوص ما تتهم به الرئيس محمد ولد عبد العزيز من التورط فيما أصبح يعرف بـ”فضيحة أكرا”، خاصة وأن منسقية المعارضة شكلت مؤخراً لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات القضية، التي ترى الأغلبية أنها “مفبركة”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت على هذه الاتفاقيات مع شركائها التنمويين، على غرار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأوبيك والصندوق السعودي للتنمية؛ إضافة إلى اتفاقيات أخرى موقعة بين موريتانيا وبعض الدول.
وحسب ما أكده مصدر برلماني لصحراء ميديا فإن المجلس سيصادق على هذه الاتفاقيات ليتم نقاشها بعد ذلك في الجمعية الوطنية وعرضها للتصويت.
وأشار نفس المصدر إلى أن من ضمن القوانين التي ستناقش في هذه الدورة ما يتعلق بتحديد المنطقة الحرة في نواذيبو وهيكلتها الجديدة.
كما أكد نفس المصدر أن عددا من نواب المعارضة تقدموا بمساءلة لعدد من أعضاء الحكومة، ومن بين هؤلاء النواب محمد جميل ولد منصور، السالك ولد سيدي محمود، يعقوب ولد امين وبداهية ولد السباعي؛ ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية، الإسكان والعمران، الصحة، الاتصال والعلاقات مع البرلمان، التجارة والصناعة، الطاقة والنفط ووزير الدولة للتعليم.
ويشارك في اجتماع مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان كممثل للحكومة، حيث من المنتظر أن يوقع على محضر يتم بموجبه تحديد المشاريع والقوانين التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل.
ويتوقع بعض المتابعين للشأن البرلماني أن هعذه الدورة سوف تكون واحدة من أسخن الدورات البرلمانية العادية، حيث ستحاول المعارضة التقليدية استغلال الجلسات لعرض وجهة نظرها بخصوص ما تتهم به الرئيس محمد ولد عبد العزيز من التورط فيما أصبح يعرف بـ”فضيحة أكرا”، خاصة وأن منسقية المعارضة شكلت مؤخراً لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات القضية، التي ترى الأغلبية أنها “مفبركة”.
