اعتبر محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن السياسات التي يعتمدها مكتب الإحصاء والتقييد السكاني التابع للسفارة الموريتانية بباريس، تشبه سياسة اليمين الفرنسي المعادية للأجانب والمهاجرين.
وقال ولد مولود في مؤتمر صحفي عقده زوال الأربعاء (15/05/2013)، إن “السفارة الموريتانية بباريس أصدرت تعميماً على الدوائر الفرنسية يفيد بأن جواز السفر القديم لم يعد معترفاً به”، مشيراً في نفس السياق إلى أنها “لا تحصي أي موريتاني لا يحمل إقامة”.
وأضاف ولد مولود أن “هذه السياسة تتقاطع مع سياسة اليمين الفرنسي التي تفيد بأن من لم يحصل على الإقامة لا يستحق البقاء في فرنسا”، وتساءل: “هل الدولة الموريتانية تقوم بسياسات اليمين الفرنسي”.
واتهم ولد مولود السلطات الموريتانية بـ”إقصاء جالية كبيرة من التقييد السكاني”، وهو ما اعتبر أنه “لأغراض انتخابية وأهداف متعمدة”، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التقييد السكان، قال ولد مولود إن “الحالة المدنية تعمل خارج القانون وتسير خارج الدستور ولأغراض عائلية فقط”، معتبراً أنها “غابة مظلمة” مجدداً دعوته “للتحقيق في الطريقة التي تدار بها”.
وأكد أنهم في حزب اتحاد قوى التقدم “لن يسكتوا على خرق القانون وتعريض المواطنين وحقوقهم للمخاطر”، مشيراً إلى أن “الجهاز الإداري للحالة المدنية أسند لأناس لا يعرفونه ولا يفقهون القانون ولا يتقيدون به، وبالتالي أدخل البلاد في معمعة من الفوضى وإقصاء المواطنين”، وفق قوله.
وعلى صعيد آخر انتقد ولد مولود الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتي وصفها بـ”المزرية”، وأشار إلى أن “المواطنين تم رميهم في أحياء عشوائية تفتقر للماء والكهرباء والأمن”.
كما انتقد تعامل السلطات مع الحمالة المضربين في السوق المركزي بنواكشوط، حيث قال إن “الدولة تواجه العمال بالقمع وليس بسياسات التشغيل وتسوية المشاكل بالطرق الودية”، معتبراً أن هذه السياسة تنم عن “العجز والفشل”.
وفي نفس السياق أشار ولد مولود إلى الاحتياطيات التي تتحدث عنها الحكومة، معتبراً أن هذه الاحتياطات “يجب أن تسوي مشاكل المواطنين والعمال في المدن الكبيرة بدل خلق مدن جديدة وإنفاق المليارات عليها”.
وقال ولد مولود في مؤتمر صحفي عقده زوال الأربعاء (15/05/2013)، إن “السفارة الموريتانية بباريس أصدرت تعميماً على الدوائر الفرنسية يفيد بأن جواز السفر القديم لم يعد معترفاً به”، مشيراً في نفس السياق إلى أنها “لا تحصي أي موريتاني لا يحمل إقامة”.
وأضاف ولد مولود أن “هذه السياسة تتقاطع مع سياسة اليمين الفرنسي التي تفيد بأن من لم يحصل على الإقامة لا يستحق البقاء في فرنسا”، وتساءل: “هل الدولة الموريتانية تقوم بسياسات اليمين الفرنسي”.
واتهم ولد مولود السلطات الموريتانية بـ”إقصاء جالية كبيرة من التقييد السكاني”، وهو ما اعتبر أنه “لأغراض انتخابية وأهداف متعمدة”، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التقييد السكان، قال ولد مولود إن “الحالة المدنية تعمل خارج القانون وتسير خارج الدستور ولأغراض عائلية فقط”، معتبراً أنها “غابة مظلمة” مجدداً دعوته “للتحقيق في الطريقة التي تدار بها”.
وأكد أنهم في حزب اتحاد قوى التقدم “لن يسكتوا على خرق القانون وتعريض المواطنين وحقوقهم للمخاطر”، مشيراً إلى أن “الجهاز الإداري للحالة المدنية أسند لأناس لا يعرفونه ولا يفقهون القانون ولا يتقيدون به، وبالتالي أدخل البلاد في معمعة من الفوضى وإقصاء المواطنين”، وفق قوله.
وعلى صعيد آخر انتقد ولد مولود الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتي وصفها بـ”المزرية”، وأشار إلى أن “المواطنين تم رميهم في أحياء عشوائية تفتقر للماء والكهرباء والأمن”.
كما انتقد تعامل السلطات مع الحمالة المضربين في السوق المركزي بنواكشوط، حيث قال إن “الدولة تواجه العمال بالقمع وليس بسياسات التشغيل وتسوية المشاكل بالطرق الودية”، معتبراً أن هذه السياسة تنم عن “العجز والفشل”.
وفي نفس السياق أشار ولد مولود إلى الاحتياطيات التي تتحدث عنها الحكومة، معتبراً أن هذه الاحتياطات “يجب أن تسوي مشاكل المواطنين والعمال في المدن الكبيرة بدل خلق مدن جديدة وإنفاق المليارات عليها”.
