قال النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم؛ القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن دعوة منسقية أحزاب المعارضة لتنظيم مرحلة انتقالية جديدة “لا معنى لها ومرفوضة”؛ بحسب تعبيره. وأوضح ولد محم؛ في اتصال مع صحراء ميديا، أن الرؤساء “يمرضون ولكنهم يظلون في السلطة ويديرون دفعة الحكم عن طريق المؤسسات الدستورية الموجودة في بلدانهم”. ونبه إلى المؤسسات، التي قال إن المنسقية ترفض الاعتراف بشرعيتها، هي الحكم بينهم كأغلبية وحزب حاكم وبين المنسقية، متسائلا: “أي مرحلة انتقالية وأية اهداف تريدها هذه المنسقية؟”. وأشار ولد محم إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز منتخب بصورة شفافة وفي ظل إجماع وطني ودولي وحكومة انتقالية توافقية”؛ مؤكدا أن الشعب الموريتاني “اختاره رئيسا له وانتهى الأمر”؛ على حد وصفه. وطالب النائب في الأغلبية أحزاب منسقية المعارضة بالانتظار “حتى تكتمل مأمورية الرئيس، وساعتها نحتكم الى صناديق الاقتراع من جديد”، قائلا إنها “لن تكون لصالح قادة المنسقية بالتأكيد، وبالتالي عليهم الا يقفزوا على القانون والدستور والمؤسسات الشرعية القائمة”. وأكد أن الرئيس والحزب الحاكم والأغلبية كانوا السباقين إلى الدعوة للحوار، “فاستجابت أطراف المعارضة وغابت أطراف لأنها تريد فرض أجندة غير واقعية ومتجاوزة”؛ على حد وصفه. وقال ولد محم مخاطبا المنسقية: “إذا كنتم تريدون الحوار من أجل فرض مرحلة انتقالية والقفز على المؤسسات الموجودة والطعن في شرعيتها، فنحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا”.
