أفاد مصدر موثوق بشركات النقل بين المدن الموريتانية أن عددا من ملاك هذه الشركات شرعوا في بيع شركاتهم نتيجة لما وصفوه بأنه “ظروف غير تجارية” بسبب القوانين الجديدة التي فرضتها سلطة تنظيم النقل البري مؤخراً.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، في اتصال مع صحراء ميديا، إن ملاك عشر شركات من أصل ست وعرشين شركة تمارس النقل بين المدن، شرعوا في بيع شركاتهم “نتيجة للضرائب المجحفة التي تفرض عليهم وهيمنة سلطة تنظيم النقل البري بإجراءاتها البيروقراطية”.
وأشار نفس المصدر إلى أن “الربح أصبح مستحيلاً في ظل هذه الظروف الغير تجارية”، مؤكداً أنهم “بعد أخذ ورد مع الوزارة وسلطة التنظيم عرفوا أن رجوع هذه الأخيرة عن إصلاح هذا القطاع والنهوض به أصبح نوعاً من المحاولات اليائسة”، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق قال المصدر الناشط في مجال النقل البري إن “هنالك الشركات الأجنبية منحت رخصاً لممارسة النقل البري مثل تازيازت وشركة نحاس موريتانيا، إضافة إلى شركة ثالثة سترى النور قريباً”، مشيراً إلى “خطورة هذه المنافسة، في ظل الفوضى والضرائب والإتاوات ونظام الطابور”.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، في اتصال مع صحراء ميديا، إن ملاك عشر شركات من أصل ست وعرشين شركة تمارس النقل بين المدن، شرعوا في بيع شركاتهم “نتيجة للضرائب المجحفة التي تفرض عليهم وهيمنة سلطة تنظيم النقل البري بإجراءاتها البيروقراطية”.
وأشار نفس المصدر إلى أن “الربح أصبح مستحيلاً في ظل هذه الظروف الغير تجارية”، مؤكداً أنهم “بعد أخذ ورد مع الوزارة وسلطة التنظيم عرفوا أن رجوع هذه الأخيرة عن إصلاح هذا القطاع والنهوض به أصبح نوعاً من المحاولات اليائسة”، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق قال المصدر الناشط في مجال النقل البري إن “هنالك الشركات الأجنبية منحت رخصاً لممارسة النقل البري مثل تازيازت وشركة نحاس موريتانيا، إضافة إلى شركة ثالثة سترى النور قريباً”، مشيراً إلى “خطورة هذه المنافسة، في ظل الفوضى والضرائب والإتاوات ونظام الطابور”.
