أعرب عدد من الأطباء المتخصصين عن “إحباطهم” مما قالوا إنه “الشروط المجحفة” التي تضمنتها مسابقة نظمتها السلطات الموريتانية لاكتتاب 44 طبيبا متخصصاً، مؤكدين أنها أدت إلى إقصاء أكثر من 30 طبيباً متخصصاً من المشاركة فيها.
وقال الأطباء في رسالة تلقت صحراء ميديا نسخة منها إن إدارة المسابقة اشترطت وجود قرار إداري يثبت أقدمية سنتين من الوظيفة العمومية، معتبرة أن القرار “ولد إحباطا كبيرا لدى لفيف من أساتذة الطب يتزعمهم العميد ونائبه، إضافة إلى مجموعة كبيرة من شباب الأطباء“، وفق تعبيرهم.
وأكد هؤلاء الأطباء أن “القرار المنظم للمسابقة بقي أسير الفترات السابقة التي تم فيها تكوين أخصائيين في غياب كلية للطب“، مشيرين إلى أن “وجود كلية للطب يقتضي أن تتم المسابقة وفق النظام الأساسي للكلية التي تتولى التكوين وتمنح الشهادات”.
وأضافوا أن عميد الكلية “يمتلك -تحت وصاية وزيري التعليم العالي والصحة- حق اكتتاب أخصائيين وفق مسابقة وطنية مفتوحة أمام جميع الأطباء الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب كما هو الحال في كل البلدان”، على حد قولهم.
وقال الأطباء في رسالتهم إنهم طرقوا أبواب كل من العميد ورئيس سلك الأطباء “اللذان أبديا تضامنهما وتفهمهما للمطالب المشروعة للمجموعة إلا أنهما عبرا عن عجزهم نتيجة للنصوص المنظمة للمسابقة وعجز الكلية عن تحمل تكاليف التكوين دون الوزارتين الوصيتين”.
وأضافوا أن “وزارة الصحة بدورها حملت المسؤولية لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة”، واصفين ما يجري بأنه “روتين إداري يوشك أن يضيع أمل الشباب في الحصول على فرصة التكوين في وطنهم”، على حد تعبيرهم.
وفي ختام رسالتها طالبت مجموعة الأطباء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لدى الهيئات المنظمة للمسابقة لتمنحهم فرصة المشاركة في مسابقة شفافة ونزيهة لتمكينهم من متابعة الدراسة في بلدهم، وفق قولهم.
وقال الأطباء في رسالة تلقت صحراء ميديا نسخة منها إن إدارة المسابقة اشترطت وجود قرار إداري يثبت أقدمية سنتين من الوظيفة العمومية، معتبرة أن القرار “ولد إحباطا كبيرا لدى لفيف من أساتذة الطب يتزعمهم العميد ونائبه، إضافة إلى مجموعة كبيرة من شباب الأطباء“، وفق تعبيرهم.
وأكد هؤلاء الأطباء أن “القرار المنظم للمسابقة بقي أسير الفترات السابقة التي تم فيها تكوين أخصائيين في غياب كلية للطب“، مشيرين إلى أن “وجود كلية للطب يقتضي أن تتم المسابقة وفق النظام الأساسي للكلية التي تتولى التكوين وتمنح الشهادات”.
وأضافوا أن عميد الكلية “يمتلك -تحت وصاية وزيري التعليم العالي والصحة- حق اكتتاب أخصائيين وفق مسابقة وطنية مفتوحة أمام جميع الأطباء الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب كما هو الحال في كل البلدان”، على حد قولهم.
وقال الأطباء في رسالتهم إنهم طرقوا أبواب كل من العميد ورئيس سلك الأطباء “اللذان أبديا تضامنهما وتفهمهما للمطالب المشروعة للمجموعة إلا أنهما عبرا عن عجزهم نتيجة للنصوص المنظمة للمسابقة وعجز الكلية عن تحمل تكاليف التكوين دون الوزارتين الوصيتين”.
وأضافوا أن “وزارة الصحة بدورها حملت المسؤولية لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة”، واصفين ما يجري بأنه “روتين إداري يوشك أن يضيع أمل الشباب في الحصول على فرصة التكوين في وطنهم”، على حد تعبيرهم.
وفي ختام رسالتها طالبت مجموعة الأطباء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لدى الهيئات المنظمة للمسابقة لتمنحهم فرصة المشاركة في مسابقة شفافة ونزيهة لتمكينهم من متابعة الدراسة في بلدهم، وفق قولهم.
