طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين من أسمتها “الجهات المعنية” بالبدء في تحقيق حول حادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الثالث عشر من اكتوبر الماضي.
وقال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني في بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، تلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن هيئة المحامين “ستفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات الحادث وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه”.
وأشارت هيئة المحامين إلى أن حادث إطلاق النار يشكل في حد ذاته “اعتداء راح ضحيته رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، مستغربة كون السلطات القضائية “لم تجر أي تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها”.
هذا واتهمت الهيئة الجهاز القضائي في موريتانيا بأنه “عاجز عن القيام بتحقيق في الواقعة”، التي كان مثار جدل واسع في الرأي العام الموريتاني.
وكانت جهات سياسية موريتانية قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول ملابسات إصابة الرئيس بطلق ناري، وصدرت آخر الدعوات من رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية الجديدة، الاثنين الماضي.
وقال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني في بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، تلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن هيئة المحامين “ستفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات الحادث وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه”.
وأشارت هيئة المحامين إلى أن حادث إطلاق النار يشكل في حد ذاته “اعتداء راح ضحيته رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، مستغربة كون السلطات القضائية “لم تجر أي تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها”.
هذا واتهمت الهيئة الجهاز القضائي في موريتانيا بأنه “عاجز عن القيام بتحقيق في الواقعة”، التي كان مثار جدل واسع في الرأي العام الموريتاني.
وكانت جهات سياسية موريتانية قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول ملابسات إصابة الرئيس بطلق ناري، وصدرت آخر الدعوات من رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية الجديدة، الاثنين الماضي.
